مستشار السوداني يفجّر "قنبلة" حول العمّالة الأجنبية.. 85% منهم "بلا مهارات مفيدة"!

بينما تحذر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، من خطورة وجود العمالة الأجنبية غير الشرعية في البلاد، وتؤكد وجود إجراءات لمنع العمل للأجانب خارج السياقات الرسمية، تشير التسريبات عن اعداد العمالة في الحقول النفطية العراقية الى نسب مرتفعة لا توازي التحذيرات الصادرة من وزارة العمل، ما يؤشر وجود خلل كبير في التنسيق بين الجهات المعنية.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وقال صالح إن "العمالة الوافدة من ذوي المهارات العالية أو المتخصصة تشكل نسبة 15 بالمئة من إجمالي قوة العمل الوافدة إلى البلاد، بينما النسبة المتبقية التي تقارب 85 بالمئة من تلك العمالة الأجنبية العاملة في بلادنا، فهي من متوسطي المهارة أو المحدودة، بل نجد أن غالبيتها ممن انتهت عقود عملها وهي مازالت مستمرة أو هي من العمالة الوافدة بطرق غير شرعية".

وبين أن "كلفة التحويلات السنوية للعمالة الأجنبية تقدّر بما لا يقل عن ملياري دولار سنوياً على اقل تقدير في ظل وجود عمالة أجنبية تعمل مع شركات النفط وتكاليف رواتبها عالية جداً، وهي تشكّل 70 بالمئة من نسبة العاملين في القطاع النفطي بمحافظات الوسط والجنوب"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

ولفت صالح، إلى أن "المنافسة على فرص العمل التي تولدها العمالة الأجنبية إزاء العمالة المحلية على الوظائف، تعد واحدة من أهم المشكلات في بلادنا، دون أن نغفل أن تزايد أعداد العمالة الأجنبية لاسيما غير الشرعية منها يولد ضغطاً على البنية التحتية ويؤدي إلى ضغوط على الموارد والخدمات العامة مثل الإسكان والرعاية الصحية وغيرهما".

"مافيات سياسية" تفرض سيطرتها !

وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر مطلعة، عن أسرار وأرقام حول عمل المافيات السياسية وكيفية اغراق الشركات النفطية بالعمالة الاجنبية، مبينة ان هناك اكثر من 850 ألف عامل أجنبي في العراق، وأكثر من 75 ألف عامل اجنبي يعملون في شركات نفط الجنوب حصريا، بينهم وافدون من 52 دولة.

وتؤكد المصادر، ان المافيات السياسية لديهم مكاتب استيراد العمالة ويتقاضون عمولات كبيرة عن كل واحد منهم، تصل 10 آلاف دولار، ويرتبطون بجهات حكومية تسهل منحهم الاقامات، كما ان هناك أعداد كبيرة بدون اقامات تتعهد حمايتهم هذه المافيات المتنفذة في مواقع الدولة.

وأوضحت انه لو تم اضافة العمالة الأجنبية في كردستان الى القائمة ستقف الاحصائيات امام عدد مخيف يتجاوز المليون عامل أجنبي، لتتجلى حجم المؤامرة الخطيرة على الشباب العراقي في دفعهم قسريا الى أرصفة البطالة التي تقود في الغالب الى آثار اجتماعية مدمرة،  والى الجريمة والمخدرات، واليأس القاتل.

هذا وتواصل الجهات المختصة، ترحيل أعداد كبير من العمال الوافدين إلى البلاد بطرق غير قانونية، فيما يحتج العراقيون منذ سنوات على النظام السياسي في البلاد، على خلفية تصاعد مؤشرات الفساد المالي والإداري، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وتبلغ نسبة البطالة في العراق الغني بالنفط 27 بالمئة، فيما تبلغ نسبة الفقر 25 بالمئة، وفق أحدث إحصاء لوزارة التخطيط العراقية.