تشهد المؤسسات الحكومية في العراق، مثل هيئة الكمارك العامة ووزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات، مستويات مرتفعة من الفساد الذي يؤدي إلى هدر المال العام وإضعاف الثقة في الدولة.
ويسهم الفساد في تفشي التهريب، حيث يتم تجاوز القوانين والتشريعات لضمان مصالح شخصية، مما يسبب خسائر جسيمة للاقتصاد الوطني.
ويعد تعزيز الشفافية والمساءلة في هذه المؤسسات أمرًا ضروريًا للحد من الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، مما يعيد الأمل للمواطنين في تحسين الخدمات الحكومية وتحقيق التنمية المستدامة.
وقد اتفق المراقبون على أن الحكومة نجحت في تحسين الخدمات العامة، لكنها لم تحقق تقدمًا ملموسًا في ملف مكافحة الفساد أو إدارة سعر الصرف.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، النائب معين الكاظمي، إن " الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني لم تتخذ خطوات فعالة لمكافحة الفساد".
وأكد أن "العديد من المسؤولين التنفيذيين لا يزالون يتبعون أساليبهم القديمة، حتى بعد تدخل رئيس الحكومة لتصحيح أوضاع تلك الدوائر".
كما أشار الكاظمي إلى أن "التسريبات الصوتية تبرز خطورة الفساد في المؤسسات التي تجني الأموال لخزينة الدولة"، محذرًا من أن "العوائد المالية المحتملة من تلك الدوائر قد تصل إلى أكثر من 30 تريليون دينار سنويًا، مما يغطي نصف الرواتب الحكومية".
وفي سياق متصل، انتقد عضو لجنة النزاهة النيابية، باسم خزعل خشان، واقع النظام الضريبي في العراق، واصفًا هيئة الضرائب بأنها “من أفسد الدوائر الحكومية”.
وأشار إلى "قضية سرقة القرن التي نفذها نور زهير جاسم بالتعاون مع موظفي الهيئة".
وطالب بـ"إعادة كتابة جميع القوانين المتعلقة بالضرائب"، مشيرًا إلى "وجود تعقيدات وإجراءات تعرقل العمل بهدف تحقيق مكاسب شخصية".
