القوانين المعطّلة تراقب "مطرقة" المشهداني.. ملفات "معقّدة" بانتظار "رحمة" سياسية!

يعاني البرلمان العراقي في الفترة الأخيرة من ضعف واضح في أدائه التشريعي والرقابي نتيجة تفاقم الخلافات السياسية بين الكتل البرلمانية المختلفة، وتضارب المصالح الحزبية، هذا التوتر السياسي أدى إلى تعطيل تمرير العديد من القوانين المهمة وتأخير اتخاذ القرارات الحيوية التي تؤثر في حياة المواطنين. 

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

ورأى رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل، أن القوانين المعطلة ومشاريع القوانين التي ما زالت في أدراج مجلس النواب ستشكل عبئاً على ما تبقى من الدورة الحالية بقيادة رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني.

وقال فيصل، إن "بعض القوانين ستؤجل إلى الدورة المقبلة بسبب النهج الانتقائي الذي تتبعه الأحزاب أو الكتل في مجلس النواب في تشريع القوانين".

وأكد أن "هناك نحو 50 قانوناً أشارت إليها المواد الدستورية، وهي قوانين بالغة الأهمية ومرتبطة بتطبيق الدستور، فعندما لا تُشرع تبقى المواد الدستورية المرتبطة بها جامدة وغير مفعّلة".

وما زالت عشرات القوانين مركونة في أروقة مجلس النواب، بانتظار إقرارها منذ أشهر، وبعضها مجمّد منذ سنوات بسبب الخلافات بين الكتل السياسية حولها أو الاقتراحات لتعديلها.

من جهته يقول المحلل السياسي عمر الناصر، إن "تحديات متعددة ستواجه المشهداني، أبرزها توحيد الصف السني وتوحيد خطابه، فضلاً عن التعاطي مع ملف التعديلات الوزارية التي يعتزم السوداني طرحها، وهو مسار معقد يتطلب توافقاً بين القوى والأحزاب".

وأوضح الناصر، أن "المشهداني سيكون أمام مجموعة من التحديات، من أبرزها القوانين المعطلة، وعلاقة بغداد وأربيل، والتوترات الإقليمية، وفي حال تمكن من التعامل مع هذه الملفات بشكل إيجابي، فإنه قد يساهم في إعادة الثقة بين المواطن والطبقة السياسية".