عاد بعض المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم ليجدوا منازلهم مدمرة وأفراد عائلاتهم قتلوا، فيما تزعم "إسرائيل" إنها تطلق سراح مدنيين غير متورطين في القتال، فقد أدى إطلاق سراح "إسرائيل" لنحو 1000 فلسطيني كانوا محتجزين من قطاع غزة إلى لم شمل أسري حزين، وحكايات مروعة عن الانتهاكات داخل مرافق الاحتجاز "الإسرائيلية"، والألم على مصير أولئك الذين ما زالوا محتجزين.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست في تقرير تابعها "سنترال"، ان "بعض المعتقلين عادوا وهم يعانون من سوء التغذية بشكل واضح ويعانون من ندوب التعذيب الجسدي والنفسي الذي يقولون إنهم واجهوه في السجون الإسرائيلية. وعاد آخرون ليجدوا منازلهم مدمرة وأفراد عائلاتهم قتلوا".
وأوضح التقرير انه "وكجزء من اتفاق وقف إطلاق النار المكون من ثلاث مراحل، والذي بدأ في 19 كانون الثاني، وافقت السلطات الإسرائيلية على وقف القتال وزيادة المساعدات إلى غزة والإفراج عن السجناء والمعتقلين مقابل إعادة حماس 33 رهينة إسرائيليًا، ومن المقرر إجراء المزيد من عمليات التبادل في المرحلة الثانية من الاتفاق، رغم أنه من غير الواضح متى ستبدأ".
وبين انه "منذ بدء العدوان اجتاحت شبكة صيد عسكرية إسرائيلية لا هوادة فيها المدنيين والمقاتلين من غزة، ولا تكشف إسرائيل عن عدد المعتقلين، ولكن في أوقات مختلفة خلال العام الماضي، قالت السلطات الإسرائيلية وجماعات حقوق الإنسان إن عدة آلاف من سكان غزة محتجزون دون تهمة وكانت عمليات الاعتقال والإفراج بمثابة باب دوار، مما يجعل من الصعب التوصل إلى إحصاءات مستقلة لعدد المعتقلين".
وتابع التقرير انه "حتى شباط، احتُجزت مجموعة فرعية من المعتقلين ــ 1802 فلسطيني من غزة ــ بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين، وفقاً لمنظمة هموكيد، وهي منظمة حقوقية إسرائيلية".
ويسمح القانون لإسرائيل باحتجاز سكان غزة إلى أجل غير مسمى دون توجيه تهمة إليهم إذا كان يُعتقد أنهم متورطون مع المسلحين".
وقال أحد المعتقلين، إنه "تمنى الموت أثناء احتجازه، والذي تضمن فترات طويلة عندما كان معصوب العينين ومقيد اليدين ومكدساً في زنزانة قذرة مع عشرات السجناء الآخرين".
واضاف الرجل البالغ من العمر 34 عاماً إنه "لم يكن لديه إمكانية الوصول إلى محام؛ ولا فكرة عن سبب وجوده هناك؛ أو ما حدث لعائلته في غيابه، و"كان هناك ضرب ومعاملة قاسية".
وكان "تقرير صدر هذا الأسبوع عن أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل قد خلص إلى أن العاملين الطبيين المعتقلين من غزة كانوا عرضة "لانتهاكات منهجية، بما في ذلك الاختفاء القسري والعنف الجسدي الشديد والإهمال الطبي والاستجواب دون تمثيل قانوني".
