تتسارع النقاشات داخل أروقة البرلمان العراقي بشأن تعديل قانون الانتخابات، وسط تباين حاد في آراء الكتل السياسية حول النظام الانتخابي الذي يجب اعتماده في المستقبل.
بينما يدعو عدد من النواب إلى تعديل القانون الحالي، تُجمع كتل نيابية على رفض أي تغيير في الصيغة الحالية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العملية الانتخابية في البلاد.
إصرار على قانون الانتخابات الحالي
نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، مرتضى الساعدي، أكد في تصريحات صحفية أن "الكتل السياسية متفقة بشكل عام على الإبقاء على قانون الانتخابات الذي أجريت بموجبه انتخابات 2021"، موضحاً أن "حتى الآن، لا يوجد سوى بعض الأطراف التي تدعو إلى تعديله".
ورغم جمع البرلمان تواقيع عديدة لرفض التعديل، أشار الساعدي إلى أن "التغيرات قد تحدث في الأيام المقبلة، لكن لا تزال هناك صعوبة في توافق القوى السياسية حول القانون".
العدالة الانتخابية تحت المجهر
من جانبه، شدد النائب عبد الهادي الحسناوي على ضرورة أن تضع القوى السياسية مصلحة الشعب العراقي فوق كل اعتبار.
وقال الحسناوي إن "المقترحات الحالية تتراوح بين تعديل القانون أو استبداله بقانون جديد يعزز النزاهة والشفافية"، موضحاً أن "القرار النهائي سيكون وفق توافق القوى السياسية واستجابة القانون لطموحات المواطنين".
دعوات إلى نظام انتخابي أكثر إنصافاً
وفي السياق نفسه، أكدت عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، زهراء كاظم الصدر، دعم تيارها لأي تشريع يعزز الاستقرار السياسي ويحقق العدالة الانتخابية، وفيما أكدت أن "أي تعديل على القانون يجب أن يضمن تمثيلاً عادلاً لجميع شرائح المجتمع ويعزز الثقة بالعملية الديمقراطية"، أشارت إلى أن "الهدف يجب أن يكون مصلحة المواطنين بعيداً عن الحسابات الضيقة".
وأحد الموضوعات الأكثر إثارة في هذه النقاشات هو نظام "سانت ليغو" الذي يعارضه العديد من الأحزاب الناشئة والمرشحين المستقلين. النائب زهير شهيد الفتلاوي أكد أن "نظام سانت ليغو أدى إلى عزوف العديد من المواطنين عن المشاركة في الانتخابات"، مشيراً إلى أن "اختيار الفائزين بأعلى الأصوات ونظام الدوائر المتعددة هو الأقرب لتحقيق تمثيل حقيقي وشفاف".
وتابع الفتلاوي أن "الكتل الكبيرة تحاول إبعاد الأحزاب الناشئة من خلال العودة إلى نظام سانت ليغو"، وهو ما أثار ردود فعل قوية داخل البرلمان.
التمثيل الفردي يكتسب دعماً متزايداً
تتزايد الدعوات لتطبيق نظام التمثيل الفردي في الانتخابات، حيث أكد النائب باسم الغرابي أن "جميع الأحزاب الناشئة والمستقلين كانوا ضد نظام سانت ليغو".
الغرابي أشار إلى أن "كتلة إشراقة كانون" تبذل جهوداً كبيرة لتعديل القانون لصالح تمثيل الفردي في الدوائر المتعددة، وهو النظام الذي كان له دور كبير في بروز بعض الأحزاب الجديدة بعد انتخابات 2021.
وأوضح الغرابي أن "الأحزاب التقليدية قد تستفيد من العودة إلى نظام سانت ليغو، لكن كتلة إشراقة كانون تدعو إلى تطبيق صيغة أكثر عدلاً تتيح للمواطن اختيار ممثليه بشكل أكثر شفافية".
مستقبل غير واضح
في خضم هذا الجدال المستمر، لا تزال الصيغة النهائية للقانون غير واضحة، حيث تتجه بعض الكتل السياسية نحو صيغة تجمع بين النظام الفردي والنسبي (10/90 أو 20/80). ومع اقتراب موعد الانتخابات القادمة، يبقى أن نرى كيف ستتفق القوى السياسية على تعديل قانون الانتخابات وما إذا كانت هذه التعديلات ستسهم في تحسين العملية الانتخابية وتعزيز الثقة فيها.
التباين الحاد في الآراء داخل البرلمان حول تعديل قانون الانتخابات يعكس حالة من الانقسام السياسي العميق. ورغم أن هناك دعوات لتعديل النظام الانتخابي بما يضمن تمثيلاً أكثر عدلاً وشفافية، فإن القوى السياسية لم تتوصل بعد إلى توافق بشأن الصيغة المثلى للقانون، مما يترك مصير الانتخابات القادمة في حالة من الغموض.
