العراق أمام أزمة طاقة وشيكة.. تحديات الغاز تهدد استقرار الكهرباء في الصيف

مع اقتراب موسم الصيف وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، يواجه العراق تحدياً كبيراً إثر قرار إلغاء الاستثناء الذي كان يسمح للعراق باستيراد الغاز الإيراني، الذي يعد المصدر الأساسي لتشغيل العديد من محطات الكهرباء في البلاد.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

ويعتمد العراق بشكل كبير على استيراد الغاز من إيران، حيث تصل تكلفة الاستيراد إلى نحو 6 مليارات دولار سنوياً. وقد اتجه العراق مؤخراً إلى استيراد الغاز من تركمانستان عبر إيران، بتكلفة تتراوح بين 2.3 و2.4 مليار دولار سنوياً. رغم أن العراق يمتلك احتياطيات غازية كبيرة، إلا أن الإنتاج المحلي لا يزال غير كافٍ لتلبية احتياجاته.

خطط مواجهة الأزمة

لمواجهة هذه الأزمة، تعمل الحكومة العراقية على تطوير حقول الغاز المحلية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن الاعتماد على الغاز المستورد. ومع ذلك، يعتقد بعض الخبراء أن هذه الإجراءات قد لا تكفي لضمان استقرار الطاقة الكهربائية خلال أشهر الصيف، خاصة في ظل التحديات المالية واللوجستية التي تواجه العراق.

من جانبه، اكد أحمد موسى، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، ان الحكومة العراقية، برئاسة محمد شياع السوداني، تبذل جهوداً كبيرة لحل أزمة الغاز الإيراني وللتعامل مع قرار الولايات المتحدة بإلغاء الاستثناء الممنوح للعراق لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران. 

وأضاف موسى أن الوزارة بصدد مفاوضات مع دول عربية منتجة للغاز لاستيراد الغاز المسال بعد استكمال البنية التحتية اللازمة، مبينا أن الوزارة تخطط لاستيراد 20 مليون متر مكعب من الغاز عبر آليات جديدة، رغم أن هذه الكمية لا تغطي سوى نصف ما كان يُستورد من إيران. كما تشير الخطط إلى استخدام منصات عائمة لاستيراد الغاز المسال، مما سيساعد في تشغيل محطات كهرباء بقدرة 4000 ميغاواط قبل شهر يونيو المقبل.

التحديات المالية 

أما الباحث الاقتصادي علي العامري، فقد أشار إلى أن خطة وزارة الكهرباء تشمل مشاريع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، لكنها تبقى حلولاً جزئية قد لا تكون كافية لضمان استقرار الشبكة الكهربائية في الصيف القادم. وأضاف العامري أن العراق يواجه تحديات مالية معقدة قد تؤثر على سرعة تنفيذ هذه المشاريع، بالإضافة إلى مشاكل في البنية التحتية التي تعيق تحسين كفاءة توزيع الطاقة. وشدد على أن المشكلة الأساسية تكمن في فشل الحكومات العراقية المتعاقبة في اتخاذ تدابير جذرية لتقليص الاعتماد على الغاز الإيراني، رغم التحذيرات المتكررة من المخاطر الناتجة عن الاعتماد على مصدر واحد للطاقة. وأشار إلى أن الفساد في قطاع الطاقة قد أسهم بشكل كبير في استمرار الأزمة، حيث تم صرف مليارات الدولارات على عقود غير مجدية ومشاريع غير مكتملة.

وأضاف العامري أن السياسات الحكومية لم تقتصر على تقليص خدمات الطاقة الأساسية للمواطنين فقط، بل ساهمت أيضاً في دعم الاقتصاد الإيراني على حساب احتياجات العراق المحلية. وطالب الحكومة باتخاذ خطوات حقيقية لمعالجة جذور المشكلة، مثل مكافحة الفساد، وتعزيز إنتاج الغاز المحلي، وتشجيع مشاريع الطاقة المتجددة، لتفادي تكرار الأزمات في المستقبل.

ازمة متوقعة في الصيف

من جهته، أكد رئيس لجنة الطاقة والكهرباء في البرلمان العراقي، محمد نوري العبد ربه، أن الحكومة لم تجد حتى الآن بدائل فعالة للغاز الإيراني، ما ينبئ بأزمة متوقعة في الصيف المقبل. 

وأوضح العبد ربه أن الحكومة يجب أن تتحرك بشكل عاجل للبحث عن بدائل للغاز الإيراني، مثل الغاز الروسي أو القطري أو التركمانستاني، مبينا أن العراق بعد إلغاء الاستثناءات سيواجه أزمة حادة في إمدادات الغاز، فيما اشار إلى أن استقرار الكهرباء في العراق أصبح مرهوناً بالغاز الإيراني.