كشف تقرير لصحيفة إسرائيل اليوم، الجمعة، عن شيوع ظاهرة الاعتداءات الجنسية، وبينما يتعرض واحد من كل خمسة أولاد للاعتداءات الجنسية فإن غالبية هذه الإعتداءات تقع داخل العوائل، لتتحول دولة الاحتلال إلى جنة للمتحرشين حيث يوجد فيها أكثر من 140 ىألف متحرش تحميهم السلطات هناك.
وذكر التقرير أن "قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال والمراهقين عادت إلى عناوين الصحف في إسرائيل مرة أخرى، فهذه القضية ليست سوى مثال لظاهرة منتشرة على نطاق واسع في إسرائيل والتي لا تحظى بالاهتمام اللازم".
وأضاف التقرير أنه "من الصعب تصديق ذلك، لكن العديد من الأشخاص المستنيرين للغاية ينظرون إلى الاعتداء الجنسي على الأطفال باعتباره توجها جنسيا طبيعيا، ففي العصر التكنولوجي، تكتسب صناعة الاعتداء الجنسي على الأطفال زخما متزايدا، وتكتسب المجتمعات العالمية التي تدعم الاعتداء الجنسي على الأطفال قوة أكبر".
وتطرق التقرير إلى ما هو أخطر من التحرش، إذ "يرى بعض المتحرشين بالأطفال أنفسهم ناشطين يعملون على جعل هذه الظاهرة قانونية، ومن الناحية القانونية، يتبين أن معالجة الاعتداء الجنسي على الأطفال والفتيات لا تحظى بأولوية عالية في إسرائيل، وأن العقوبات المفروضة على الجناة خفيفة بشكل خاص، ولا توجد في إسرائيل أيضاً قاعدة بيانات عامة يمكن الوصول إليها عن المتحرشين بالأطفال، فإسرائيل هي جنة للمتحرشين بالأطفال، الذين تحميهم الحكومة".
إن معظم شركات التكنولوجيا تختار حق البالغين في الخصوصية بدلاً من حماية الأطفال من الاعتداء الجنسي، ومن الناحية القانونية، يتبين أن العقوبات المفروضة على الجناة في إسرائيل خفيفة، مقارنة بالولايات المتحدة، حيث العقوبات صارمة وهناك مراقبة على المجرمين المفرج عنهم.
وبحسب تقرير صحيفة إسرائيل اليوم تشير بيانات النيابة العامة في إسرائيل إلى أن حوالي 70% من قضايا الجرائم الجنسية ضد القاصرين يتم إغلاقها بسبب عدم وجود أدلة، وعلى الرغم من العدد المرتفع للتقارير عن هذه الجرائم، فإن عدد لوائح الاتهام التي يقدمها مكتب المدعي العام يتناقص فقط.
وأوضح التقرير أن "البيانات القاتمة تشير إلى أن واحداً من كل خمسة فتيات وفتيان في إسرائيل يتعرضون للاعتداء الجنسي". مبيناً أن نصف الأولاد المتعرضين للاعتداءات الجنسية قد وقعوا ضحية لهذا الفعل المشين أكثر من مرة.
في المجتمع اليهودي، حوالي ثلث الاعتداءات الجنسية تحدث داخل الأسرة، ولكن هذه الأرقام لا تعكس الواقع، إذ تشير الدراسات إلى أن ستة في المائة فقط من حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال يتم الإبلاغ عنها للسلطات.
وبحسب البيانات، يوجد في إسرائيل نحو 140 ألف شخص من المتحرشين بالأطفال وربما يكون الرقم ضعف ذلك، في حين لا يتم القبض إلا على بضعة آلاف منهم سنويا، فما هو سبب العجز المنهجي للأنظمة في إسرائيل في معالجة قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال؟
تكمن الإجابة في الجدل المستمر بشأن القيم الليبرالية مثل الحرية الفردية، ومن الصعب تجاهل حقيقة أن أولويات القيم تحددها مجموعات ذات قوة اقتصادية واجتماعية وثقافية، ويتضح ذلك من خلال قصة الإسرائيلي إيلاد بن نون، المعروف باسم "صائد المتحرشين بالأطفال".
في عام 2021، أُدين بن نون وحُكم عليه بالسجن لمدة 11 عاما بتهمة ابتزاز المعتدين جنسياً على الأطفال، ولا يزال بن نون في السجن في حين أن نفس المجموعة المكونة من عشرات المتحرشين ومعظمهم من الشخصيات المعروفة والكبيرة في إسرائيل، والذين اعترفوا بإيذاء الأطفال لا تزال تتمتع بحماية الحكومة، وهذا هو السبب الرئيسي لكون إسرائيل جنة للمتحرشين بالأطفال؛ ويتم الحفاظ على سرية هويتهم، ويمكنهم أيضا العودة للهجوم مرة أخرى. بحسب ما ذكر تقرير صحيفة إسرائيل اليوم.
