أرقام مخيفة للرواتب وعجز "كارثي".. هل تصمد الموازنة حتى نهاية 2025؟
قرار أمريكي من مجلس الشيوخ يخص الضرائب والإنفاق بفارق صوت واحد رغم الانقسام الجمهوري
البرلمان في عين العاصفة.. دعوات لاستئناف الجلسات وسط أزمات متصاعدة
الاستلام عبر منافذ خاصة.. هيئة الحشد الشعبي تطلق رواتب شهر حزيران
مياه البصرة ملوّثة.. دعوات عاجلة للحكومة قبل وقوع "كارثة إنسانية"
اكد تقرير لصحيفة ديلي صباح التركية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لإشعال مظاهرات مناهضة للحشد الشعبي في العراق، وذلك عبر مجموعة من الأدوات المثبتة في مسودة مشروع قانون مقدم لمجلس النواب الأمريكي.
مشروع قانون
وذكر التقرير أنه "مع تكثيف النقاشات حول مستقبل الحشد الشعبي، يسود تساؤل كبير حول ما إذا كانت المحادثات ستسفر عن نتائج إيجابية أم سلبية، ومع ذلك، يُوسّع مشروع قانون مُقدّم إلى مجلس النواب الأمريكي آفاقَ هذه القضية وتوقعاتها".
وبحسب التقرير "يهدف مشروع القانون إلى حثّ الحكومة المركزية العراقية على ابعاد قوات الحشد الشعبي، مقابل تقديم دعم استخباراتي للحكومة المركزية العراقية، وتحريض المجتمع المدني والحركات المناهضة للحشد، وتقديم الدعم الإعلامي بما يضمن خلق الفوضى ضد الحشد الشعبي.
تحريض المجتمع
وتُشدد المسودة أيضاً على ضرورة تحريض الولايات المتحدة للمجتمع المدني والجهات السياسية الفاعلة في العراق، وأن تأخذ زمام المبادرة في إطلاق التحركات الجماهيرية.
وأوضح التقرير أنه "مع هذه المبادرات ومن المتوقع أن يتحول استياء شريحة مُعينة من الشعب العراقي إلى رد فعل معاكس".
وأشار التقرير إلى أنه "في هذه الحالة قد يُؤجج الدور النشط للولايات المتحدة المشاعر المُعادية لأمريكا بدلاً من مُعاداة الفصائل في العراق، كما ان استخدام الولايات المتحدة لأدوات اقتصادية وقانونية ودبلوماسية متنوعة للضغط على الحكومة المركزية العراقية لحل قوات الحشد الشعبي بالكامل قد يؤدي أيضًا إلى هذا الوضع".
وتابع انه "علاوة على ذلك فأن فرض عقوبات على الحكومة المركزية العراقية قد يثير رد فعل لدى الشعب العراقي، وفي هذه الحالة، سيتحمل الشعب العراقي العواقب الحقيقية، لا سيما في سياق العقوبات الاقتصادية، وقد يؤدي هذا إلى توليد مشاعر العداء تجاه الولايات المتحدة بدلًا من التعاطف معها".
أمر غير ممكن
وتابع التقرير ان "الأهداف المحددة في مشروع القانون لا تتوافق مع الواقع في العراق، فبينما ينص مشروع القانون على القضاء التام على نفوذ الحشد الشعبي وعلى كلٍّ من البيروقراطية الأمنية والسياسية، إلا أن هذا لا يبدو ممكنًا في ظل الواقع العراقي".
وشدد التقرير على انه "من غير الممكن القضاء تمامًا على القوة التي اكتسبها الحشد الشعبي منذ عام 2014، وذلك لما له من تأثيرٍ كبيرٍ حاليًا على البيروقراطية الأمنية والساحة السياسية والبنية الاقتصادية في العراق".