توالت التحذيرات من مخططات الإرهاب وأهدافه واستغلال مجاميعه من قبل الجانب الأمريكي والمجاميع المسيطرة على الحكم في سوريا بقيادة الإرهابي أبو محمد الجولاني.
وتضم السجون السورية اعداد كبيرة من الإرهابيين وقادة داعش الاجرامي، الذين يمثلون قنابل موقوتة خلف القضبان قد تنفجر في أي لحظة يضغط فيها الجانب الأمريكي او الجولاني على زر التفجير بهدف ارباك المشهد العراقي وإدخال البلاد في حالة انعدام الأمان والاستقرار، وذلك بهدف خدمة مصالح واشنطن وضمان عدم جعل العراق قويا مستقراً قادرا على النهوض بنفسه.
سيناريوهات خطيرة
وقال النائب عن كتلة الصادقون محمد البلداوي إن "السجون التي تحتجز المئات من الإرهابيين المنتمين لداعش الارهابي في مناطق شمال شرق سوريا، وخصوصاً تلك الواقعة تحت سيطرة القوات الأمريكية أو ما تُعرف بقسد، تحولت إلى قواعد خلفية محتملة لعمليات فرار وتجنيد إرهابيين".
وأضاف أن "الانفلات الأمني داخل هذه السجون، إلى جانب ضعف الرقابة الدولية، يفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة قد تدفع بعودة نشاط هذه الجماعات داخل العراق، من خلال عمليات تسلل أو دعم لوجستي عبر الحدود".
وأشار إلى أن "هناك مخاوف حقيقية من استخدام هذه السجون كورقة ضغط سياسي من قبل أطراف إقليمية ودولية، الأمر الذي يستدعي تحركاً عاجلاً من الحكومة العراقية لتأمين الحدود، وزيادة التنسيق الاستخباري مع الجهات المعنية".
قنابل موقوتة
من جانب اخر، أكد النائب محما خليل ان "عوائل داعش في مخيم الهول تعتبر قنابل موقوتة قد تنفجر في أي لحظة وتلحق الضرر بالعراق، وبالتالي فأن التوجه نحو المجيء بهم الى العراق يعتبر من الكوارث".
وأوضح أن "وزيرة الهجرة والمهجرين والأجهزة الأمنية تتحمل مسؤولية المجيء بعوائل الدواعش الى العراق عبر نقلهم من مخيم الهول وتسكينهم في الداخل العراقي"، مبيناً أن "هذه العائلات تحتاج الى التأهيل قبل التسكين في مخيم الجدعة".
وأشار إلى أن "الفترة الماضية شهدت هروب اكثر من 500 داعشي من سجن غويران في سوريا، كما ان هناك اكثر من 9 الاف من عناصر داعش الاجرامي موجودين في سجون قسد، واطلاق سراحهم يمثل برنامجاً لاستهداف استقرار العراق بالجيل الثاني من داعش الإرهابي".
تدقيق أمني موسع
وفي سياق متصل اوضح عضو تحالف الانبار المتحد محمد دحام ان "ملف الإرهابيين الموجودين في السجون السورية ومخيم الهول يعد من الملفات الحساسة على الوضع الأمني في محافظة الانبار".
وأضاف أن "هذا الملف يثير حفيظة المجتمع في الانبار، خصوصا ان عائلات الدواعش متشبعة بالفكر الإرهابي، وبالتالي فأن القضية لا تتعلق بفرد متهم بالإرهاب، بل بعوائل كبيرة تحمل الفكر الإرهابي موجودة في سوريا، ومعظمها عوائل عراقية، ما يحتم على الحكومة اجراء تدقيق امني موسع معها وحجزها في مخيمات خاصة، والمجيء بمختصين نفسيين من اجل إعادة تأهيلهم للاندماج بالمجتمع".
وبين أن "بقاء العائلات الداعشية بهذا الحال يشكل قنبلة موقوتة تلحق ضرراً كبيرا بالعراق وامنه واستقراره خصوصا على المستقبل القريب، وبالتالي فان حل مشكلة هذه العائلات يحتاج الى تشكيل لجان تراعي المسائل الأمنية والإنسانية".
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد حذر، في وقت سابق، من تصاعد التوتر بين قوات قسد والحكومة السورية بشأن ملف سجون تنظيم داعش الإرهابي، موضحا ان أي انفلات في هذا الملف سيشكّل تهديداً مباشراً لدول المنطقة، وفي مقدمتها العراق، وذلك نظراً لخطورة العناصر المحتجزة داخل السجون.
