منتسبو الحشد بانتظار العدالة المؤجلة.. الصراع الانتخابي والسياسي يؤجل إقرار قانون الهيئة

ينتظر المقاتلون في الحشد الشعبي بفارغ الصبر، إيجاد حل للنزاعات السياسية والمصالح الشخصية في إقرار قانون هيئة الحشد الشعبي، لمساواتهم مع أقرانهم في وزارتي الدفاع والداخلية.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

ووافق مجلس الوزراء في وقت سابق، على المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي، وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه، والذي يتضمن هيكلية واضحة للحشد تمهيداً للتصويت على قانون الخدمة والتقاعد.

وأعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، في 16 شباط فبراير الجاري، مقاطعته لجلسات البرلمان لحين إدراج قانون الحشد الشعبي، في خطوة تصعيدية للدفع باتجاه التصويت على القانون.

وانقسمت الجهات السياسية إلى معسكرين متباينين، الأول عصائب أهل الحق وائتلاف دولة القانون، الذين تمسكوا بتمرير القانون بصورة سريعة، دون النظر إلى تبعاته، حتى لو أدى إلى استبعاد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وعدد من القيادات الأمنية، ما يؤدي إلى إفراغ المؤسسة من قياداتها التي ساهمت بتشكيل الحشد.

والثاني منظمة بدر ومعها بقية قوى الإطار، حيث يتمسكون ببقاء الفياض في منصبه، خشية أن يؤدي تعيين بديل “متشدد” إلى إحراج الحكومة أمام الأطراف الدولية، وهو ما يلقى دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

ويمثل تعديل قانون تقاعد هيئة الحشد الشعبي، إحدى القضايا المعقدة والمثيرة للجدل في المشهد السياسي العراقي، ففي عام 2024، أرسلت الحكومة تعديلا للقانون، يتضمن وضع حدود دنيا وعليا لرواتب منتسبي الحشد والسن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب أخفق في التوصل لصيغة توافقية على القانون، في جلسته التي عقدت في الرابع 4 شباط الحالي، وتم رفعه من جدول الأعمال.

وكان عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، عامر الفايز، أكد في تصريح سابق، أن “إمكانية تكرار تمرير القوانين بطريقة السلة الواحدة بعد إبطال الأمر الولائي الخاص بها من قبل محكمة التمييز الاتحادية، واردة جدا”.

وأكد الفايز، أن “القوانين الجديدة وطرق تشريعها في مجلس النواب تعتمد بالدرجة الأساس على الاتفاق السياسي بين زعامات الكتل ونوابهم، ولذلك يتم تمرير القوانين بطريقة توافقية بغض النظر عن الصياغات والبنود والفقرات الموجودة”، فيما أكد أن “قانون تقاعد الحشد الشعبي وحل المساءلة والعدالة وسلم الرواتب، كلها مطروحة لتمرر في الفترة المقبلة”.