رواتب مؤمّنة وخطة للتحول الرقمي... العراق يواجه أزمة السيولة بثقة وإصلاحات

وسط تداول أنباء عن أزمة سيولة قد تؤثر على رواتب الموظفين في العراق، خرجت كل من وزارة المالية واللجنة المالية النيابية بتصريحات تطمينية تؤكد التزام الدولة الكامل بصرف الرواتب في موعدها. ورغم الضغوط المالية التي تعاني منها بعض قطاعات الدولة، إلا أن الجهات الرسمية تؤكد أن الرواتب محمية، ولا توجد أي نية لتأخيرها أو المساس بها.

وأوضح كوجر أن الواردات المالية مستمرة وهناك إمكانية لزيادتها، مما يمنح مؤشراً على استقرار نسبي في الاقتصاد الوطني، رغم حالة الركود الاقتصادي العالمية الناتجة عن الحروب والنزاعات. وشدد على أن الحكومة قادرة على تجاوز هذه المرحلة كما فعلت سابقاً في أزمات أكثر تعقيداً.

وزارة المالية: الرواتب مؤمّنة بالكامل

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة المالية بياناً نفت فيه ما تم تداوله حول نيتها الامتناع عن إرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب، مؤكدة استمرارها في تمويل الرواتب شهرياً من دون أي تأخير أو حاجة للاقتراض. وأوضحت الوزارة أن العمل جارٍ على إعداد الجداول المالية بعد إجراء مراجعة شاملة للإنفاق وتعظيم الموارد.

وأشار البيان إلى أن رواتب موظفي إقليم كردستان مشمولة أيضاً ضمن الصرف، استناداً إلى مواد قانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية، مؤكدة التزامها الكامل بتطبيق النصوص القانونية الواردة في المواد 11 و13 من قانون الموازنة الاتحادية.

كما شددت الوزارة على أن حقوق الموظفين من الترفيعات والعلاوات محفوظة، وسيتم احتسابها من تاريخ الاستحقاق، وذلك بموجب التعليمات القانونية الصادرة عن الدائرة القانونية في الوزارة.

وأوضح بيان الوزارة أن سحب الأمانات الضريبية وتوجيهها للإنفاق العام تم ضمن الصلاحيات القانونية وبهدف تمويل العجز المؤقت، مشيرة إلى أن هذه الإيرادات تُعد من الإيرادات غير النفطية التي تعتمد عليها الموازنة الاتحادية.

كما أكدت أن بيع العقارات الحكومية يتم وفق قانون خاص يسمح لوزير المالية باتخاذ هذه الخطوة لتعظيم موارد الدولة. ولفتت إلى أنه قد تم تمويل رواتب شهر أيار بالكامل من دون اللجوء إلى أي اقتراض، سواء من الإيرادات النفطية أو غير النفطية.

مستشار السوداني الاقتصادي: العراق يتجه نحو اقتصاد رقمي وشمول مالي واسع

في سياق متصل، اعتبر المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن دخول العراق عصر الجباية الإلكترونية منتصف هذا العام يمثل تطوراً كبيراً في البنية التحتية المالية. وقال إن العراق احتل المرتبة الثالثة عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة، ما يعد دليلاً على ازدياد الثقة المحلية والدولية بالإصلاحات الاقتصادية.

وأكد صالح أن التحول نحو المدفوعات الرقمية سيمنح العراق فرصة كبيرة في تحقيق الشمول المالي وتقليل الفقر والبطالة، إلى جانب تسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاعات المصرفية والتأمينية. وأضاف أن هذا التقدم يعكس نجاح البرنامج الحكومي في تطبيق الحوكمة الإلكترونية وبناء أسس قوية للتحول إلى اقتصاد رقمي مستدام.

ولفت إلى أن هذا التوجه ينسجم مع خطة التنمية الوطنية 2024-2025، ويعزز مؤشرات التقدم في الإصلاح الاقتصادي الشامل، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتطوير البنية المالية وتوسيع نطاق التعاملات غير النقدية.