خطة نفطية شاملة توفر 4 مليارات دولار وتدفع العراق نحو الاكتفاء الذاتي بحلول 2030

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي وتقليل الاعتماد على الخارج، تمكنت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، بالتعاون مع وزارة النفط، من وضع خطة متكاملة أسهمت في وقف استيراد البنزين ومشتقاته، وتوفير مليارات الدولارات سنوياً للموازنة العامة. وتستند هذه الخطة إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي الوطنية وتطوير البنية التحتية للغاز، بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجياً وصولاً إلى عام 2030.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

رفع طاقات المصافي الوطنية

عضو اللجنة، بهاء النوري، أكد أن الخطة تضمنت تطوير المصافي الوطنية ورفع إنتاجيتها، مشيراً إلى أن مصفى ميسان حقق قفزة نوعية بزيادة طاقته من 40 ألف برميل يومياً إلى 115 ألف برميل يومياً خلال العام الحالي، إضافة إلى تحسين الإنتاج في مصافي الديوانية، البصرة، وبيجي وإعادة تشغيل الوحدات العاطلة.

استثمار الغاز وتقليل الاعتماد على الاستيراد

النوري أوضح أن الخطة ركزت على استثمار الغاز المصاحب بشكل متكامل مع وزارة النفط، مبيناً أن الهدف الوصول إلى اكتفاء العراق من الغاز خلال السنوات المقبلة، على أن يبلغ الإنتاج مرحلة النضج الكامل بحلول عام 2030.

اللجنة تواصل متابعة الملفات بالتنسيق مع شركة تسويق النفط (سومو) ووزارة النفط، إضافة إلى إقليم كردستان، من خلال الاطلاع المباشر على الإنجازات ودعوة المسؤولين المختصين عند الحاجة. كما تم سحب العمل من الشركة المستثمرة في حقول عكاز الغازية وإحالته إلى شركة نفط الوسط، فضلاً عن متابعة مشاريع الهدرجة وتحسين إنتاجية المصافي في الشمال والجنوب.

سحب العمل من الشركات المتلكئة

من جانبه، أشار عضو اللجنة باسم الغريباوي، إلى أن الجهود شملت أيضاً متابعة جولات التراخيص الخامسة والسادسة الخاصة باستثمار الغاز المصاحب، مؤكداً أن بعض الشركات المتلكئة جرى سحب العمل منها وإحالته لشركة نفط الوسط، في حين تعاقدت الوزارة مع شركات أخرى لاستثمار الحقول الغازية.

نحو الاكتفاء الذاتي الكامل

الغريباوي شدد على أن هذه الخطوات، مدعومة بتوجهات الحكومة، ستقود إلى خفض تدريجي في استيراد المشتقات النفطية خلال السنوات الخمس المقبلة، وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي الكامل من الغاز والمشتقات، مع استمرار خطط تطوير المصافي ورفع طاقاتها الإنتاجية.