يشهد العراق واحدة من أخطر أزماته المائية منذ تسعين عاماً، مع تراجع مناسيب نهري دجلة والفرات إلى مستويات غير مسبوقة، وانخفاض الخزين المائي في السدود إلى حد يهدد الأمن الغذائي والمجتمعي.
ويلفظ نهر دجلة أنفاسه الأخيرة في بغداد، حيث يتحول بين جانبي العاصمة إلى وادٍ صحرواي في أزمة غير مسبوقة، في وقت تواصل فيه حكومة أنقرة سياسات حجب المياه والتحكم في الإطلاقات المائية من نهري دجلة والفرات، لتتحول المياه إلى أداة مساومة على النفط.
تحذيرات من أخطر جفاف منذ 90 عامًا
وحذّر مرصد العراق الأخضر، من أن العراق يمر بأخطر جفاف منذ 90 عامًا، ويحتاج إلى أمطار متواصلة لثلاثة أشهر بمعدلات عالية لرفع منسوب المياه في نهري دجلة والفرات.
وأشار المرصد إلى أن مخزون المياه قد ينخفض إلى أقل من 4% إذا تأخر سقوط الأمطار.
دعوات نيابية
وبالتزامن مع زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد، تتصاعد الدعوات النيابية والبيئية إلى تحرّك عاجل للضغط على أنقرة، لإطلاق حصص عادلة من المياه، وإنقاذ ما تبقى من الموارد المائية والزراعية.
وتأتي هذه الدعوات في وقت تتصاعد التحذيرات الرسمية من أن العام 2025 هو الأكثر جفافاً منذ عام 1933، وفق وزارة الموارد المائية العراقية.
السوداني يرعى اتفاقية بين البلدين
ورعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مراسم توقيع الآلية التنفيذية لاتفاقية التعاون في مجال المياه بين العراق وتركيا.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ"سنترال"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى مراسم التوقيع على الآلية التنفيذية الخاصة باتفاقية التعاون الإطارية مع تركيا في مجال المياه، بين وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره التركي هاكان فيدان".
وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، أن "الاتفاق سيكون أحد الحلول المستدامة لأزمة المياه في العراق، من خلال حزم المشاريع الكبيرة المشتركة التي ستُنفذ في قطاع المياه؛ لمواجهة وإدارة أزمة شحّ الموارد المائية".
وأشار رئيس الوزراء إلى "أهمية متابعة تنفيذ مخرجاته التي اتفق عليها في أثناء زيارة الرئيس التركي إلى بغداد العام الماضي"، مشيراً إلى، أن "أزمة المياه هي أزمة عالمية، وأن العراق أحد البلدان التي تضررت بسببها".
وأوضح، أن "اتفاق آلية التمويل سيعزز العلاقات الثنائية مع تركيا ويسهم في تناميها بمختلف المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".
من جانبه، نقل الوزير التركي إلى السوداني تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأشاد بـ "خطوات الحكومة الحالية في تعزيز العلاقات الثنائية، التي أثمرت عن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف القطاعات والمجالات".
حق العراق المائي
وفي هذا السياق، يقول عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ثائر مخيف، إن "تركيا لا تستمع لمطالب العراق بشأن تقاسم المياه، رغم المناشدات واللقاءات الرسمية المتكرّرة".
وأوضح مخيف أن "أزمة المياه ليست جديدة، لكنها اليوم وصلت إلى مرحلة خطيرة، إذ بدأ المواطنون يشربون مياهاً آسنة وغير صالحة للاستخدام في بعض المناطق".
ويؤكد، أن "اللجنة النيابية خاطبت جميع الجهات المعنية واستضافت الوزراء والمسؤولين العراقيين لبحث الملف، لكن أنقرة مستمرة في الاستهتار بحقوق الشعب العراقي المائية".
كارثة بيئية
من جانبه، يصف الخبير المائي والزراعي تحسين الموسوي ما يحدث في أحواض نهري دجلة والفرات، بأنه "انخفاض خطير في المنسوب وصل إلى حد رداءة مياه الشرب"، محذراً من أن "العجز المائي الحالي لا يهدد الإنسان فحسب، بل يضرب النظام البيئي بأكمله".
ويبين الموسوي، أن "ارتفاع نسب الملوثات وتدهور نوعية المياه سيؤدي إلى عواقب وخيمة على صحة الإنسان والنبات والتربة، في ظل توقف شبه تام للزراعة وتلوث الهواء وتزايد موجات الغبار التي قد تمتد إلى عشرة أشهر في السنة".
مقايضة المياه بالنفط
من جانبه حذر الباحث السياسي نبيل العزاوي من مساعي تركيا لمقايضة المياه بالعراق بالنفط والوصاية، مشددًا على ضرورة رد فعل قوي من بغداد ضد استغلال تركيا للملف المائي.
بدوره أكد المتخصص في سياسة المياه وأمن المناخ سامح المقدادي أن "الموسم الحالي للأمطار هو الأشد شحًا منذ ربع قرن، وأن نهري دجلة والفرات دوليان، وليست مياههما ملكية تركية"، مشيرًا إلى "اتفاقية مائية تعود إلى عام 1946 مسجلة لدى الأمم المتحدة وهي بحاجة الى تعديل".
أزمة وجودية
وبحسب تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي، يعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي، وقد خسر نحو 30% من أراضيه الزراعية المنتجة خلال العقود الثلاثة الماضية.
كما أكدت وزارة الموارد المائية العراقية في تموز/يوليو الماضي أن العام 2025 هو الأشد جفافاً منذ عام 1933، نتيجة قلة الإطلاقات من تركيا وتأثير التغير المناخي العالمي.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار حتى عام 2040 لمواجهة تحدياته التنموية والمناخية، أي ما يعادل نحو 6% من ناتجه المحلي الإجمالي سنوياً، في وقت تتراجع فيه قدرته على تمويل مشاريعه الزراعية والمائية.
