تداعيات الشأن السوري.. وزيرا الدفاع والداخلية في جلسة برلمانية مغلقة وملف الحدود على طاولة النقاش

يعتزم مجلس النواب عقد جلسة مغلقة مطلع الأسبوع المقبل يستضيف فيها وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية، في خطوة رقابية تهدف إلى الوقوف على مستوى الجاهزية الأمنية الفعلية على الحدود العراقية – السورية.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وتأتي تلك التحركات في ظل التطورات المتسارعة على الساحة السورية، وتصاعد المخاوف من تداعيات الانفلات الأمني في بعض المناطق المحاذية للحدود، بما يفرض تقييماً دقيقاً للتهديدات المحتملة والإجراءات المتخذة لتحصين الحدود وحماية سيادة العراق.

الثقة عالية

وفي هذا السياق، أعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، عن ثقته العالية بقدرات وإمكانات المؤسسة الأمنية العراقية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، مؤكداً امتلاكها الجاهزية والكفاءة اللازمة لحفظ استقرار البلاد، وتأمين الحدود، والتعامل بحزم ومسؤولية مع التحديات الأمنية المتصاعدة، ولا سيما التطورات الجارية على الساحة السورية.

وقال فيحان في بيان صحفي إن مجلس النواب سيعقد مطلع الأسبوع المقبل جلسة مغلقة يستضيف خلالها وزيري الدفاع والداخلية، إلى جانب قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، للاطلاع بشكل مباشر على مستوى الجاهزية الأمنية، وطبيعة التحديات المحتملة، وخطط الانتشار والاستعدادات المتخذة على الحدود العراقية – السورية، في ظل المعلومات المتداولة بشأن هروب أعداد من العناصر الإرهابية من سجون قريبة من الحدود.

وأكد النائب الأول، دعم السلطة التشريعية الكامل لجميع الإجراءات والخطط الأمنية التي تعتمدها الحكومة والمؤسسات المختصة، بما يسهم في تحصين الجبهة الداخلية، وحماية سيادة العراق، ومنع أي خرق أمني يهدد أمن المواطنين واستقرار البلاد.

ودعا فيحان القوى الوطنية والسياسية كافة إلى توحيد الصفوف وتغليب المصلحة العليا، والتكاتف لإفشال أي محاولات تستهدف زعزعة أمن العراق ووحدته، مشدداً على أن البلاد، بمرجعيتها الرشيدة، وقواها السياسية المسؤولة، ونخبها الوطنية، وقواتها الأمنية البطلة، وشعبها المتماسك، قادرة على تجاوز التحديات ومواجهة مختلف الظروف بثقة واقتدار.

إجراءات وقائية مدروسة

بدوره، أكد رئيس كتلة النهج الوطني النيابية، حسن الأسدي أن التطورات الأمنية الجارية في الإقليم، ولا سيما ما تشهده الساحة السورية، تفرض على العراق اعتماد إجراءات وقائية مدروسة لحماية حدوده والحفاظ على أمنه الوطني من أي تداعيات محتملة.

وأوضح الأسدي أن المرحلة الحالية تستدعي رفع مستوى الجهد الأمني على طول الحدود العراقية – السورية، عبر تنظيم العمل الميداني واستحداث غرفة عمليات متقدمة قريبة من مناطق التماس، تضم مختلف صنوف القوات الأمنية والعسكرية والأجهزة الاستخبارية، بما يحقق انسيابية القرار وسرعة التعامل مع المستجدات.

وبيّن أن تعزيز المراقبة التقنية يمثل عنصرًا أساسًا في حماية الحدود، مشيرًا إلى ضرورة توسيع استخدام الطائرات المسيّرة وتطوير إمكاناتها، إلى جانب دعم قوات حرس الحدود بمعدات حديثة تسهم في كشف التحركات المشبوهة وتعزيز السيطرة الميدانية.

تأهب واستعداد

من ناحيته، أكد مدير إعلام وزارة الدفاع، اللواء تحسين الخفاجي، أن «القوات الأمنية تمتلك إمكانات وقدرات عالية، وهي في حالة استعداد وتأهب كامل للدفاع عن البلاد، مشددًا على أن العراق لن يسمح بأي تهديد يمس أمنه وسيادته».

وأوضح الخفاجي، أن «التعزيزات العسكرية مستمرة على امتداد المناطق الحدودية، مع تواجد أمني دائم وانتشار منظم للقوات، بالتزامن مع متابعة دقيقة لتطورات الأوضاع في الجانب السوري، ضمن خطط مدروسة تهدف إلى منع أي تداعيات محتملة.

وأشار مدير إعلام وزارة الدفاع، إلى أن هناك جهدًا كبيرًا تبذله القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها، سواء قوات حرس الحدود أو تشكيلات الجيش العراقي، وبإسناد من المراقبة الجوية المستمرة، فضلًا عن توفر معلومات استخبارية وأمنية دقيقة يتم تداولها بين قواطع العمليات لدعم القرار الميداني.

وبيّن الخفاجي أن الأهم في هذا الإطار هو أن الحدود العراقية تخضع لسيطرة محكمة، ولا توجد أي ثغرات تسمح بحدوث خروقات، مؤكدًا أن القوات الأمنية تتعامل مع ملف الحدود بأعلى درجات الحزم واليقظة.