أعلن حزب تقدم التابع الى محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، عن تقديم استقالة ممثليه من الحكومة الاتحادية ورئاسة ونواب اللجان البرلمانية، فيما وصف قرار الإقالة بـ "الخرف الدستوري
.وذكر الحزب في بيان، أنه “بعد مضي أكثر من عام كامل على تشكيل الحكومة الحالية، التزمنا بجميع الاتفاقات السياسية والورقة التي تشكلت على أساسها الحكومة التي انبثقت من ائتلاف ادارة الدولة الذي تشكل لدعم الرئاسات والحكومة والمؤسسات وتبني القرار السياسي للدولة وهو الائتلاف المعني بتنفيذ الاتفاقات السياسية والمسؤول عن التزام المؤسسات كافة بتطبيق الدستور والقوانين وعلى الرغم من كل ما حدث من استهدافات خلال هذا العام”.
وأضاف أننا “آثرنا وجماهيرنا الصبر والالتزام بالاتفاقات السياسية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولتحقيق تطلعات الشعب في حياة حرة كريمة ورفع الظلم عن المظلومين، إلا أننا تفاجأنا بصدور قرار المحكمة الاتحادية اليوم والذي نجد فيه خرقا دستوريا صارخا، واستهدافا سياسيا واضحا”.
وتابع الحزب أن “حزب ونوابه قراروا مقاطعة جلسات ائتلاف ادارة الدولة، واستقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية كل من، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم ووزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، ووزير الثقافة والسياحة والآثار احمد فكاك البدراني، واستقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية “، موضحًا أن “المقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب”.
وبين أن “المعرقلات الآنية لن تفتّ في عضد الامة، ولن يكون بوسعها اعتراض مسيرها، ولا ثنيها عن مواصلة المطالبة بإحقاق
الحق والعدالة وبناء عراق مستقر امن مزدهر”، مؤكدًا “التزامه بالتكليف الذي منح لنا من ابناء شعبنا لتحقيق تطلعات الأمة”.
