"رصاص المناصب".. اعتقال لاهور شيخ جنكي يفتح جرح الاتحاد الوطني ويتسبب بمقتل 4 عناصر
البرلمان أمام اختبار التاريخ.. قانون الحشد الشعبي بين شرعية الدم وصراع السياسة
الفياض يفجّرها: حل الحشد "انتحار" ولن نتمرد على القانون والدولة.. ماذا عن رسائل المرجعية؟
عبر "سنترال".. والد حسين المسجون في السعودية يروي تفاصيل القضية بشكل كامل
"سرقة القرن" تعود إلى الواجهة.. الكاظمي في قلب العاصفة يستند برئيس الجمهورية لإنقاذه
كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، 30 نيسان، 2024، عن آخر مستجدات تعديل "قانون الملاك" الذي يسعى مجلس النواب العراقي إلى تشريعه.
ولفت إلى أن "اللجنة المالية تعمل على تشريع قانون الملاك بشكل عادل ومنصف يلبي احتياجات الموظفين ويساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وضرورة التعاون مع الجهات المعنية التشريع قانون الملاك".
وأكد العطواني أن "اللجنة المالية اتفقت على تأمين حق الموظف وعدم إنقاص راتبه في مرحلة التسكين الوظيفي من خلال الاتفاق على صيغة سيتم تضمينها في القانون".
وقانون الملاك يختص بتحديد اعداد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر في الحكومة العراقية وفق حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية، وصدر أول مرة في العام 1956، ليلغى ويحل محله القانون الحالي في العام 1960 الذي جرت عليه أكثر من 20 تعديلا على مر الحكومات المتعاقبة على العراق.