قد تفجرها أمريكا أو الجولاني بأي لحظة.. تحذيرات من قنابل موقوتة داخل السجون السورية تهدد أمن العراق
"عطلة بلا إنجازات".. البرلمان يغلق أبوابه ويترك أسئلة مفتوحة حول القوانين المهمة
هيئة الحشد تطالب شركة "فيسبوك" برفع الحظر فورا عن اسم "أبو مهدي المهندس"
بين النفط والماء.. سكان أهوار الحويزة يواجهون تهديدًا وجوديًا لموطنهم وتراثهم
رغم إعلان حزب العمال حلّ نفسه.. القوات التركية "باقية" ومخاوف من "صراع" مرتقب!
كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، 30 نيسان، 2024، عن آخر مستجدات تعديل "قانون الملاك" الذي يسعى مجلس النواب العراقي إلى تشريعه.
ولفت إلى أن "اللجنة المالية تعمل على تشريع قانون الملاك بشكل عادل ومنصف يلبي احتياجات الموظفين ويساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وضرورة التعاون مع الجهات المعنية التشريع قانون الملاك".
وأكد العطواني أن "اللجنة المالية اتفقت على تأمين حق الموظف وعدم إنقاص راتبه في مرحلة التسكين الوظيفي من خلال الاتفاق على صيغة سيتم تضمينها في القانون".
وقانون الملاك يختص بتحديد اعداد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر في الحكومة العراقية وفق حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية، وصدر أول مرة في العام 1956، ليلغى ويحل محله القانون الحالي في العام 1960 الذي جرت عليه أكثر من 20 تعديلا على مر الحكومات المتعاقبة على العراق.