كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، 30 نيسان، 2024، عن آخر مستجدات تعديل "قانون الملاك" الذي يسعى مجلس النواب العراقي إلى تشريعه.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، إن "اللجنة استضافت اليوم رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين لمناقشة تعديل قانون الملاك"، مبيناً أنها "وجّهت كتباً إلى جميع الوزارات ومؤسسات الدولة حول حاجتها لاستحداث العناوين الوظيفية المناسبة وتم استلام كافة المخاطبات".
ولفت إلى أن "اللجنة المالية تعمل على تشريع قانون الملاك بشكل عادل ومنصف يلبي احتياجات الموظفين ويساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وضرورة التعاون مع الجهات المعنية التشريع قانون الملاك".
وأكد العطواني أن "اللجنة المالية اتفقت على تأمين حق الموظف وعدم إنقاص راتبه في مرحلة التسكين الوظيفي من خلال الاتفاق على صيغة سيتم تضمينها في القانون".
وقانون الملاك يختص بتحديد اعداد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر في الحكومة العراقية وفق حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية، وصدر أول مرة في العام 1956، ليلغى ويحل محله القانون الحالي في العام 1960 الذي جرت عليه أكثر من 20 تعديلا على مر الحكومات المتعاقبة على العراق.
