بين بغداد وطهران.. كيف نجح بارزاني بـ "تسوية" ملف انتخابات برلمان إقليم كردستان؟

يضع قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان، المشهد السياسي في العراق والإقليم على وجه التحديد، أمام معضلة سياسية مركبة، لا سيما قرار مجلس المفوضين بوقف جميع الإجراءات المالية والفنية المتعلقة بالانتخابات استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا، الأمر الذي دعا رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى التحرك سريعا على بغداد وطهران لـ"تسوية" هذا الملف سياسيا.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وأجرى البارزاني، الأسبوع الفائت، زيارة لطهران على رأس وفد كردي رفيع، بحث فيها ملفات عدة تخصّ العلاقة بين الإقليم وطهران، فضلاً عن الأزمات بين بغداد وأربيل، ومنها ملف انتخابات برلمان إقليم كردستان وقرارات المحكمة الاتحادية التي دفعت الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقاطعتها.

قرارات المحكمة الاتحادية "تشعل صراعًا"

ولم تكشف حكومة الإقليم رسمياً عن مجريات الزيارة ونتائجها، إلا أنّ بارزاني عاد لزيارة بغداد، أمس الثلاثاء، والتقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كذلك التقى رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود حمادي التي أشعلت قراراتها الأخيرة بشأن انتخابات كردستان أزمة ودفعت حزب بارزاني إلى المقاطعة.

وأكد السوداني وبارزاني إدامة الحوارات والاجتماعات بين الجانبين على مختلف الصعد، ووفقاً لبيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فإن "اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلاد وعدداً من القضايا على المستوى الوطني، وكذلك الأوضاع في الإقليم وإجراءات الحكومة في تنفيذ خططها الاستراتيجية، التي تتعلق بتدعيم الاقتصاد العراقي وتحقيق التنمية والازدهار لعموم أبناء الشعب العراقي".

وأضاف "كما شهد اللقاء التباحث بشأن عدد من الملفات المشتركة، والتأكيد على إدامة الحوارات والاجتماعات بين الجانبين على مختلف الصعد، في إطار الوصول إلى حلول مستدامة ضمن الدستور والقانون".

كذلك أجرى بارزاني لقاءً هو الأول من نوعه مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود حمادي، ليل أمس الثلاثاء، وقالت المحكمة الاتحادية، في بيان صدر عقب الاجتماع، إنّ "رئيس المحكمة الاتحادية العليا بحث مع البارزاني عدة أمور تخصّ البلد والإقليم، منها موضوع الانتخابات في كردستان وضرورة إجرائها بما يضمن مشاركة الجميع ووضع الأطر كافة لضمان عدالة إجرائها"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

الأقليات تشكو "التهميش"

وكانت الأقليات في إقليم كردستان (التركمان، المسيحيون الآشوريون، والكلدان، والسريان، والأرمن) قد تقدمت، أول أمس الاثنين، بشكوى إلى المحكمة الاتحادية مطالبة بإعادة مقاعدها الخاصة بنظام الكوتا في انتخابات برلمان كردستان.

وأكد رئيس حزب التنمية التركماني، محمد ايلخانلي، أن التوجهات السياسية تسير في اتجاه إعادة هذا الحق للمكونات، وخصوصاً بعد موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي أكد عدم المشاركة في الانتخابات دون مشاركة المكونات.

الانتخابات تتجه نحو "موعد جديد"

والتقى، أمس الثلاثاء، وفد من خمسة أحزاب كلدانية سريانية آشورية، رئيس المحكمة الاتحادية وبحثوا معه ملف إعادة مقاعدهم في برلمان الإقليم، وقال نائبان في البرلمان العراقي، إنّ ملف انتخابات برلمان الإقليم المقررة الشهر المقبل، وفقاً للموعد السابق، "يتجه نحو التسوية السياسية".

وأضاف أحدهما أنّ "الأمور ذاهبة نحو تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات فيه بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مبيّناً أن "بارزاني أوصل وجهة نظر حزبه بشأن قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة ومقاطعة الحزب للانتخابات، وأن تلك المقاطعة لها آثار سلبية كبيرة إن أُجريت الانتخابات"، فيما كشف الآخر عن أن "المحكمة الاتحادية قبلت النظر بشكوى تقدم بها ممثلو الأقليات في الإقليم بشأن إلغاء (كوتا) الأقليات، وهذا يعني أن قراراً قريباً بصالحهم سيُنهي الأزمة".

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في إقليم كردستان، قد قرر مقاطعة انتخابات برلمان الإقليم، إثر إصدار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قرارات من بينها أمر بأن تتولى مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات برلمان الإقليم وإلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل في الإقليم منذ عام 2006، فضلاً عن تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا، وهو ما سبّب خلافاً بين بغداد وأربيل.