حذر خبراء في الشأن المالي والاقتصادي، اليوم الجمعة (24 آيار 2024)، من بقاء العراق اسيرا للتعيينات الحكومية مما يؤدي الى ارتفاع كبير في النفقات الحكومية ضمن الموازنة.
وقال الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، في تصريحات صحفية تابعها "سنترال"، ان "هناك ارتفاع كبير جداً في حجم النفقات الحكومية، وهذا الارتفاع بمجمله عبارة عن دفع رواتب موظفي الدولة"، مبينا ان "التعيينات الأخيرة تمت دون أي دراسة وتخطيط ولهذا كان هناك ارتفاع كبير في النفقات اثر بشكل كبير على الموازنة وزاد من العجز المالي فيها".
وأشار حنتوش، الى ان "الحكومة العراقية عليها تفعيل القطاع الخاص بشكل حقيقي بمختلف المجالات حتى يكون موازي للقطاع الحكومي"، محذرا من "بقاء العراق اسيرا للتعيينات وزيادة حجم الانفاق بشكل مستمر خلال المرحلة المقبلة".
وشدد على ان "فك الاسر يكون من خلال تفعيل القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل مختلف بهذا القطاع وضمان حقوق العاملين بهذا القطاع، حتى يكون هناك لجوء له بشكل كبير كحال القطاع الحكومي من قبل العاطلين عن العمل من الخريجين وغيرهم".
وكانت اللجنة القانونية النيابية قد أكدت في وقت سابق، وصول العراق الى ذروة الترهل الوظيفي ما يهدد خزينة الحكومة التي تعتمد بنسبة 93% من إيراداتها على بيع النفط الخام.
