هيئة الحشد تطالب شركة "فيسبوك" برفع الحظر فورا عن اسم "أبو مهدي المهندس"
بين النفط والماء.. سكان أهوار الحويزة يواجهون تهديدًا وجوديًا لموطنهم وتراثهم
رغم إعلان حزب العمال حلّ نفسه.. القوات التركية "باقية" ومخاوف من "صراع" مرتقب!
"محصنة ضد القنابل الذرية".. تقرير إسرائيلي: القواعد الجوية الإيرانية غير قابلة للتدمير
قمة بغداد 34.. العراق يقود تحوّلاً بمبادرات استراتيجية ويتعهد بتحويل القرارات إلى واقع ملموس
صوت مجلس النواب، اليوم الاربعاء، 24 تموز 2024، على تعديل قانون الملاك لموظفي الدولة، في وقت قررت رئاسة المجلس سحب تعديل قانون الأحوال الشخصية المقدم من اللجنة القانونية.
وصوت المجلس على مشروع التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960.
وقانون الملاك يختص بتحديد اعداد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر في الحكومة العراقية وفق حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية، وصدر أول مرة في العام 1956، ليلغى ويحل محله القانون الحالي في العام 1960 الذي جرت عليه أكثر من 20 تعديلا على مر الحكومات المتعاقبة على العراق.
الى ذلك قرر مجلس النواب العراقي سحب تعديل قانون الاحوال الشخصية "المثير للجدل" من جدول أعمال الجلسة، بسبب الخلافات السياسية، على التعديل.
كما شرع المجلس بالقراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي.