صوت مجلس النواب، اليوم الاربعاء، 24 تموز 2024، على تعديل قانون الملاك لموظفي الدولة، في وقت قررت رئاسة المجلس سحب تعديل قانون الأحوال الشخصية المقدم من اللجنة القانونية.
وصوت المجلس على مشروع التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960.
وقانون الملاك يختص بتحديد اعداد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر في الحكومة العراقية وفق حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية، وصدر أول مرة في العام 1956، ليلغى ويحل محله القانون الحالي في العام 1960 الذي جرت عليه أكثر من 20 تعديلا على مر الحكومات المتعاقبة على العراق.
الى ذلك قرر مجلس النواب العراقي سحب تعديل قانون الاحوال الشخصية "المثير للجدل" من جدول أعمال الجلسة، بسبب الخلافات السياسية، على التعديل.
كما شرع المجلس بالقراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي.
