اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت (27 تموز 2024)، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لشبهات فسادٍ وتلاعبٍ في عقود تجهيز أجهزةٍ طبيَّةٍ أبرمتها دائرة صحَّة كركوك بكلفة (447,980,000) أربعمائةٍ وسبعةٍ وأربعين مليون دينار.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة في بيان، ورد لـ"سنترال"، انه" تم رصد شبهات فسادٍ في عقدي تجهيز (10) أجهزةٍ خاصَّةٍ بالعمليَّات الجراحيَّة والناظوريَّة أبرمتها دائرة الصحَّة مع أحد مكاتب الأدوية بمبلغ (287,500,000) مئتين وسبعة وثمانين مليون دينارٍ"، مُبيّـناً أنَّ "الموادَّ المُجهَّزة كانت ذات نوعيةٍ رديئةٍ ومن مناشئ غير معروفةٍ، فضلاً عن أنَّ بعض أجزائها سريعة الاستهلاك وغير متوفرةٍ في الأسواق المحليَّة إلا عن طريق المكتب المُجهِّز حصراً".
وأوضح المكتب أنَّ "الملاكات كشفت شبهات فسادٍ في عقد تجهيز أجهزةٍ طبيَّةٍ بمبلغ (63,000,000) ثلاثةٍ وستين مليون دينار، لافتاً إلى أنَّ عمليَّة التجهيز تمَّت خلافاً للضوابط المعمول بها في الدائرة ودون وجود خطة توزيعٍ للجهاز من قبل قسم الأمور الفنيَّة في الدائرة، كما تمَّ رصد شبهات فسادٍ في عقد تجهيز "أجهزة الكيمياء" الذي أبرمته الدائرة بمبلغ (88،000،000) ثمانية وثمانين مليون دينارٍ"، مُنبّهاً إلى أنَّ "لجنة المُشتريات قام بالشراء من أحد المكاتب؛ بالرغم من رأي اللجنة الاستشاريَّة في الدائرة الذي وجَّه بالشراء من شركةٍ أخرى".
على صعيدٍ مُتَّصلٍ، أكد البيان أن "ملاكات المكتب لاحظت وجود تلاعبٍ في مُشتريات قطاع الحويجة الأول، إذ تمَّ التلاعب في وصل تجهيز إحدى الموادّ الصادر عن شركة لتجارة الأجهزة والمُستلزمات الطبيَّة والمُختبريَّة، وتمَّت زيادة الكميَّة المذكورة في الوصل من (7900) قطعة إلى (79,000) قطعة؛ ممَّا تسبَّب بإلحاق الضرر في المال العام".
وتابع انه "تمَّ تحرير محاضر ضبطٍ أصوليَّـةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة وفق مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".
