كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاحد، عن تعرض العراق الى "غزو اجنبي" أثر على عمل طوائف الشعب العراقي، فيما شدد على ان "الغرو" سيزداد بحال عدم معالجته.
واضاف ان " القانون نظم انواع سمات الدخول في المادة ٨ منه والجهة المختصة بمنحها وهي المديرية العامة للإقامة وكذلك انواع هذه السمات".
واوضح التميمي، ان "القانون نظم في المواد من ٢٤ الى ٣٥ منه موضوع الأبعاد للاجنبي وكذلك الاخراج، وهي مفاهيم تتعلق بسيادة الدول وقاية لها والابتعاد هو الاقامة غير الشرعية وتصدر من الوزير اما الاخراج فهو الدخول غير الشرعي وتصدر من المدير العام للإقامة وطبعا كلها تتاتى بعد قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية".
وتابع ان "هذا القانون بالحبس والغرامات من ٥٠٠ الف دينار الى مليون دينار وفق المواد ٤١ و٤٢ من القانون أعلاه والتي الزمت المحكمة عند اصدار القرار ان تحكم بالابعاد أو الاخراج".
وبين التميمي، ان "هذا القانون مهم جدا ويحتاج الى جهد استخباري مكثف وتفعيل البلاغات لمنع تواجد من يخالف هذا القانون ومن يتستر عليهم يعاقب بذات العقوبة".
وختم، ان "القانون يحتاج إلى حملة كبرى أمام الغزو الذي يتعرض له البلد من وافدين اثرو على عمل طوائف الشعب العراقي"، مؤكدا ان "الغزو سيزداد اذا لم تتم معالجته".
