دعا حزب الدعوة الاسلامية، اليوم الثلاثاء، الى تشريع قانون الاحوال الشخصية بعيداً عن "الدعاية المضادة"، فيما وصف مشروع القانون بـ"الاستحقاق".
واضاف ان " تعديل قانون الأحوال الشخصية جاء ليرسخ حرية الإنسان العراقي بمنحه الحق في تنظيم أحواله الشخصية على وفق ما يعتقد، إذ أن الأحوال الشخصية هي جزء رئيسي من الأحكام الشرعية الإسلامية لدى جميع المذاهب بلا استثناء، مثلها مثل أحكام العبادات التي يحرص الإنسان على إبراء ذمته أمام الله تعالى بالالتزام بها، فضلا عن أن تشريع هذا التعديل يتفق مع السياقات الدستورية والديمقراطية المعمول بها في البلد".
واوضح الحزب، :"إننا نهيب بأعضاء وكتل مجلس النواب الموقر إنجاز هذا الاستحقاق، والمبادرة إلى تقديم التوضيحات السليمة حوله، بعيدا عن الدعايات المضادة التي تحمل القانون شروحا واحكاما لا علاقة له بها بهدف خلط الأوراق وتشويش الرأي العام وخلق حالة مضادة لجهود تشريعه".