بعد سحبه منذ مدة طويلة.. البرلمان يطالب الحكومة بإعادة قانون العشوائيات للمضي بتشريعه

طالبت لجنة الخدمات في مجلس النواب، اليوم الأربعاء (31 تموز 2024)، الحكومة بإعادة قانون العشوائيات إلى البرلمان بعد سحبه منذ مدة طويلة، لإجراء تعديلات عليه.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وأضافت الساعدي، أن "اللجنة تؤيد فكرة تمليك العشوائيات لساكنيها، بشروط محددة، أهمها أن لا يكون الساكن موظفاً، وأن تُمنح الوحدات للأسر التي تعاني ظروفاً مالية صعبة"، مشددة على أن "القانون بحاجة إلى تعديلات ليكون أكثر فعالية وشمولية، ومنها فرض بدل مالي رمزي مقابل الخدمات التي تقدم لسكان العشوائيات".

وأكدت عضو اللجنة النيابية، أن "غالبية العشوائيات تفتقر إلى البنى التحتية الأساسية مثل الكهرباء والماء والطرق المعبدة، ما يفاقم معاناة السكان"، داعية إلى "تضمين التعديلات على القانون توفير الخدمات الأساسية، لضمان حياة كريمة لسكان العشوائيات".

وأوضحت أن "القانون يمثل فرصة حقيقية لتحسين أوضاع العديد من الأسر التي تعيش في ظروف غير إنسانية، وهذا يتطلب تعاونا حقيقيا بين الحكومة والبرلمان لتحقيق هذا الهدف".

وتابعت أن "اللجنة مصممة على متابعة هذه القضية والضغط لإعادة القانون إلى البرلمان في أسرع وقت، نظراً لأهميته الكبيرة في تحسين ظروف ملايين المواطنين الذين يعيشون الفقر والحرمان، وأن يكون القانون أولوية في جدول أعمال الحكومة والبرلمان"، عادة القانون "خطوة حقيقية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين".