بين تراجع خليجي وارتفاع عراقي.. صادرات النفط العربي تتأثر بتحولات أوبك+
قمة العرب في بغداد.. حكومة السوداني تضع اللمسات الأخيرة لإنجاح الحدث الأبرز
فجوة العجز تتسع.. شحّ السيولة يهدّد تنفيذ المشاريع الخدمية الكبرى في العراق
"فضائح السجون".. مقاطع مسرّبة تغضب العراقيين وتدفع الحكومة للتحرك
أرنولد مدرباً للعراق.. من قسوة الطفولة إلى قيادة "أسود الرافدين" نحو الحلم العالمي
أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي،اليوم الأحد (1 أيلول 2024)، أن القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، ستكون في أقرب جلسة برلمانية، مرجحاً إجراء تعديلات على سن الزواج وحضانة الأطفال.
وأضاف المالكي، أن "القراءة الثانية لقانون الأحوال الشخصية ستكون مخصصة للاستماع إلى ملاحظات ومداخلات أعضاء مجلس النواب ومقترحاتهم على القانون".
وبين أن "القانون الحالي للأحوال الشخصية يجيز الزواج بسن 15 عاماً في حال وجود حجة ضرورية، ونحن مع تحديد العمر القريب من هذا السن، واحتمال يكون 14 عاماً مع موافقة وليّ الأمر وحضوره عند عقد القران".
وأكد المالكي أن "هناك مقترح بشأن المادة المتعلقة بحضانة الطفل بأن يكون سن الحضانة حتى عمر سبع سنوات للأطفال الذكور والإناث، ولكن نعمل تكون الحضانة مشتركة وتكون أحكام مشاهدة الأطفال بشكل منظم وتتيح للأب والأم مشاهدتهم واصطحابهم وليس بالطريقة المعمول بها حالياً في القانون".
وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية في 4 آب/ أغسطس الماضي، وأثار مقترح التعديل جدلاً واسعاً بين النواب تحت قبة البرلمان، وامتد الجدل إلى منظمات المجتمع المدني والقانونيين والشارع العراقي بين رافض للتعديل ومؤيد.