أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء (8 تشرين الأول 2024)، قراراً تضمن تفسير عبارة (ذات سيادة كاملة) الواردة ضمن المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
وأضافت أن "هذا يتطلب كذلك إلزام جميع السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات اللامركزية والإدارات المحلية الالتزام بأحكام الدستور بالحفاظ على وحدة العراق وعدم الإتيان بأي عمل يخل بسيادته".
وشددت المحكمة الاتحادية على أن "أي سلطة تخرق ذلك تكون قد انتهكت الدستور وعرضت سيادة العراق للخطر وفقاً لما جاء في المواد (1 و8 و50 و109 و116) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".
وبينت أن "هذا التفسير جاء بموجب القرار الصادر عن المحكمة بالعدد (89/اتحادية/2024)".
