أصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن ما تردد عن صدور مراسيم رئاسية بالجملة للمصادقة على أحكام الإعدام في قضايا الإرهاب، فيما حذرت من المحاولات المشبوهة التي يقودها بعض المندسين الذين تضررت مصالحهم بزوال النظام الدكتاتوري وهزيمة داعش الإرهابي.
وذكر بيان، لرئاسة الجمهورية، ورد لـ "سنترال"، "تداولت بعض الصفحات المشبوهة العائدة لبعض المطلوبين للقضاء وضباط المخابرات في زمن النظام السابق ممن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، خبراً مفاده صدور مراسيم جمهورية بالجملة للمصادقة على أحكام الإعدام الصادرة على المحكومين بالجرائم الإرهابية".
وتابع، "هنا نود أن نبين أن مثل هذه الأخبار الكاذبة التي يروج لها أعداء العراق إنما تسعى لإثارة الفوضى وخلط الأوراق وتحريك الشارع في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة".
وأضاف، أن "رئاسة الجمهورية لن تتوانى عن القيام بواجباتها في المصادقة على أحكام الإعدام على الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين الأبرياء بعد أن يستوفي الحكم الإجراءات القانونية كافة من تمييز وإعادة محاكمة وعرض على لجنة العفو الخاص".
وأكد، "حرص رئيس الجمهورية على الدستور واستكمال الإجراءات القانونية بحق المحكومين، وهو مسؤول عن حماية دماء العراقيين الأبرياء والقصاص من قتلتهم".
ودعا البيان "من صدرت بحقهم أحكام بالإعدام أو ذويهم ممن لم تستوف إجراءاتهم القانونية إلى تقديم طلباتهم لرئاسة الجمهورية من أجل تحويلها إلى الجهات القضائية المختصة".
وأشار إلى، أنّ "ما تم الترويج له في الصفحات المشبوهة لا يمت للحقيقة بصلة وهو محض أكاذيب وافتراءات"، محذراً من "هذه المحاولات المشبوهة التي يقودها بعض المندسين ممن تضررت مصالحهم بزوال النظام الدكتاتوري وهزيمة تنظيم داعش الإرهابي".
ودعا البيان أيضاً، إلى "توخي الدقة في تداول الأخبار في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام والتحقق منها قبل نشرها، فأعداء العراق لن يتوانوا في اختلاق الأكاذيب وافتعال الأزمات بقصد الإضرار بالعراق وشعبه".
