صرّح محمد الدراجي، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الفنية، لليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، بأن قروض العراق الخارجية تجاوزت 8 مليارات دولار، مؤكدا سعي الحكومة الاتحادية لتقليل الضغط على سعر صرف الدينار من خلال تنويع التعامل بالعملات الأخرى.
جاء ذلك في حديث له خلال استضافته في ندوة حوارية تحت عنوان "جعل العراق قابلاً للاستثمار: التحديات والفرص"، وذلك على هامش ملتقى مؤسسة الشرق الاوسط للبحوث ( MERI ) المنعقد في مدينة اربيل.
وقال الدراجي خلال استضافته ان "قروض العراق 8.7 مليارات دولار وهذه نسبة قليلة مقارنة بواردات البلاد الضخمة، لذلك نحن لدينا فرص وقدرة على أخذ القروض، ولكننا لا نفعل ذلك بل نهتم بجذب التجار ورجال الأعمال للاستثمار".
وأضاف أن "قانون القروض السيادية لتمويل المشاريع الصناعية الذي اقره البرلمان العراقي مؤخرا سيسهم في تطوير الصناعة وتشغيل القطاع الخاص العراقي"، متوقعا بأن "القطاع الخاص سيلتحق بركب المجتمع الدولي اقتصاديا، ومن هنا الى 10 سنوات من الممكن للقطاع الخاص أن يبني سيرة ذاتية لنفسه بحيث تقوم البنوك العالمية بتمويل مشاريعه".
وتابع الدراجي بالقول: "سنقلل ايضا من خروج الدولار النفطي من البلاد، و نقلل من الضغط على الدينار للسيطرة على سعر الصرف من خلال تنويع التعامل بالعملات ومنها اليورو".
