أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، اليوم الأحد (17 تشرين الثاني 2024)، أن التعداد السكاني سيساهم بمعرفة واقع حقوق الإنسان في العراق ومدى تمتع المواطن بها.
وقال الغراوي في بيان، ورد إلى "سنترال"، إن "التعداد سيركز على تشخيص حاجات المحافظات والمدن من المستشفيات والمدارس والخدمات والطرق والجسور والبنى التحتية والسكن والمستوى المعاشي ومقدار دخل المواطن من الناتج القومي"، مؤكداً أن "التعداد السكاني سيساهم في الحد من انتهاكات حقوق الإنسان، وخصوصاً تحقيق المساواة وعدم التمييز في الحقوق وتوزيع موارد الدولة على المحافظات بشكل متساو وفقاً لمنظومة حقوق الإنسان".
وأشار الغراوي إلى أن "التعداد سيعطي لأول مرّة مؤشرات حقيقية عن واقع حقوق الإنسان لكل مواطن، وماهي أولويات حقوق الإنسان لكل محافظة، وكيف الارتقاء بواقع حقوق الإنسان من خلال الخطط التنموية التي ستوضع لاحقاً".
وطالب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، كافة المواطنين، بـ"المشاركة في هذا التعداد التاريخي واعتباره أحد الحقوق الأساسية لهم التي يجب المدافعة عنها. كما طالب الحكومة من خلال مؤشرات التعداد إلى التركيز على "التعامل مع ملفات حقوق الإنسان، وحمايتها ومنع الانتهاكات، وتحسين واقع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدون تمييز".
ومن المقرر أن يجري التعداد السكاني العام، في يومي 20 -21 تشرين الثاني 2024، وسيشمل كافة أنحاء البلاد بما فيه إقليم كردستان.
