وكانت رئاسة البرلمان قد مددت أخيرا الفصل التشريعي الحالي مدة 30 يوما، اعتبارا من الناسع من الشهر الجاري، لمنح البرلمان فرصة لتمرير بعض القوانين.
واليوم الأحد، حددت رئاسة البرلمان الثلاثاء المقبل موعدا لعقد جلسته الاعتيادية، بحسب ما أعلنته في بيان لها، إذ أكدت أن "الجلسة ستشهد التصويت على قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين العراق وروسيا، فضلا عن قراءة عدد من القوانين الأخرى".
وخلت الجلسة من أي قانون مثير للجدل، ومن المفترض أن تعقد هيئة رئاسة البرلمان، اجتماعا مع رؤساء الكتل لوضع خريطة طريق للتشريعات والجلسات المتبقية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، ويسعى رئيس البرلمان محمود المشهداني لتقريب وجهات النظر، والدفع باتجاه تشريع القوانين المعطلة طوال الفترة السابقة.
وقال النائب محمد الخفاجي إن "الاجتماع سيبحث موضوع التشريعات المتأخرة ووضع خطة عمل واضحة للأيام المقبلة"، مرجحاً أن "يخرج الاجتماع بتوصيات واضحة بشأن كيفية إدارة المجلس أعماله المتبقية، ومناقشة القوانين المهمة والتصويت عليها قبل دخول العطلة التشريعية".
ويصرّ ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي على تمرير قانون الأحوال الشخصية في الجلسات المقبلة. وقال النائب عن الائتلاف عارف الحمامي إن "الجلسة المقبلة أو التي بعدها ستشهد التصويت على عدد من القوانين المهمة، من بينها قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام"، مبيناً أن "قانون الأحوال الشخصية جاهز للتصويت، أما قانون العفو فيحتاج إلى تعديل بسيط، وبعد ذلك سيتم إقراره".
وأشار الحمامي إلى أن "قانون إعادة العقارات إلى أصحابها يحتوي على خلاف سياسي بين المكونات، حيث يرفض المكون السني بشكل قاطع التصويت على هذا القانون داخل البرلمان".
وأخفق البرلمان العراقي في الفترة السابقة في تمرير قانون "الأحوال الشخصية"، ما دفع القوى الداعمة للقانون لمحاولة تمريره بسلة واحدة، مقابل قانونين للقوى الأخرى هما "العفو العام" و"إعادة العقارات". ويكشف إدراج القوانين الثلاثة في جلسة واحدة العودة الى ما يسمّى بـ"السلة الواحدة" في تمرير القوانين، أي أن القوى السياسية لا تمرر القانون الذي تريده القوى الأخرى إلا مقابل قانون لصالحها.
وتنتظر رئيس البرلمان العراقي الجديد محمود المشهداني جملة من القوانين المعطّلة جراء الخلافات السياسية من جهة، وضعف الأداء النيابي الذي تأثر بغياب الرئيس السابق لمجلس النواب محمد الحلبوسي الذي أقيل على خلفية إدانته بـ"التزوير"، من جهة أخرى.
وعلى الرغم من الاندفاع الذي تتحدث عنه قوى سياسية تساند المشهداني في تكليفه الجديد، إلا أن جميع المؤشرات تدل على صعوبة تمرير القوانين الخلافية الضخمة، وترحيلها إلى الدورة المقبلة، لاعتبارات سياسية وأخرى مرتبطة بالوضع الإقليمي وعدم التفاهم داخل المكونات السياسية إزاء مشاريع بعض القوانين.
