كشفت النائبة سروة عبد الواحد، اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، عن "كارثة" في قانون العفو العام، مبينة انه يشمل السارق والمختلس ويسمح بتعاطي المخدرات بمقدار 50 غراماً.
وقالت عبد الواحد في تدوينة عبر منصة (X) اطلع عليها "سنترال"، إن "هناك قوانين مهمة تمس الأسر العراقية، لكننا نلمس عدم الإحساس بالمسؤولية تجاه كل هذه القوانين".
واشارت الى ان "قانون الأحوال الشخصية رغم الاعتراض الكبير الذي لاقاه من المجتمع، لكنهم يصرون على تمريره مثلما يريدون، ويكاد يكون أول قانون يمضي بأثر رجعي".
وأضافت أن "قانون العفو فرغم أهميته لإنصاف المظلومين وإنصاف ضحايا الإخبار الكاذب، لكنه في الوقت نفسه كارثة، إذ يسمح بتعاطي المخدرات لنسبة 50 غراماً ويسمح بالعفو عن السارق والمختلس"، لافتة الى ان "مقاطعة الانتخابات وعدم وجود التمثيل الحقيقي يؤدي بالنتيجة إلى انتخاب برلمان بلون واحد".
وعقد مجلس النواب، أمس الاثنين، جلسة اعتيادية، بجدول أعمال تضمن التصويت على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها، التي ما تزال مثار جدل سياسي.
وفشل البرلمان في تمرير مشاريع قوانين خلافية، من بينها قانون اعادة العقارات الذي يطالب به الكرد، بالإضافة إلى قانون الاحوال الشخصية الذي قدمه الإطار التنسيقي الشيعي، يضاف لها قانون العفو العام الذي تبناه نواب من كتل سنية.
