قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، (12 كانون الأول 2024)، إن أهداف الأزمة السورية "تحريك الشارع العراقي"، محذرا من "تحركات لبقايا داعش والخلايا النائمة".
وذكر المالكي خلال لقائه بالدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي: "هناك مجموعة عوامل متداخلة تحصل من الداخل العراقي تحتاج إلى إعادة نظر" مبينا ان "العراق دولة ديمقراطية فيها تداول سلمي للسلطة وهناك تفاهمات واتفاقات بوجود الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة".
وأضاف أن "العراق بلد أقيم على أساس الدستور ونحرص على أن تكون مسيرتنا منسجمة مع الدستور والسياقات القانونية".
ولفت الى ان "المشروع الصهيوني يهدف إلى تقسيم دول المنطقة المحيطة بالكيان الغاصب" مضيفا ان "الشعب العراقي أصبح يدرك أنه سيدفع ثمن أية أزمة أو مشكلة تحصل".
وشدد المالكي على، انه "بالحشد الشعبي وفتوى المرجعية الدينية استطعنا القضاء على مشروع داعش الخطير" مؤكداً أن "قوات الحشد الشعبي والجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب متكاملة في التجهيز والتدريب وقادرة على مواجهة أية تحديات".
وبين، انه "لا يمكن لأي شيء أن ينجز استقراراً إذا لم يكن هناك وفاق سياسي، ولسنا قلقين وبإمكان بلدنا مواجهة التحديات واحتمالات أي تحرك".
وشدد "نحن أمام حرب إعلامية كاسحة تتمثل بإسقاط الشخصيات وتزييف الحقائق، ونأمل من إعلام الإطار التنسيقي وضع خطة لمواجهة الإعلام المضاد، وجزء من الإعلام المضاد نفسي لإحداث حالة من الإرباك والشك بين مكونات العملية السياسية وشخصياتها وأحزابها".
وتابع المالكي "لا نعرف لغاية الآن بالتفصيل ما حدث في سوريا من إنسحابات عسكرية " منوها الى، ان "الدور التركي كان واضحاً في إسقاط نظام بشار الأسد".
وأوضح المالكي أن "المؤثرات الأمريكية التركية الصهيونية تستهدف خريطة جديدة للشرق الأوسط" محذرا من "تحركات بقايا داعش في الصحراء والخلايا النائمة من حزب البعث البائد".
ورأى، أن "الأزمة كبيرة وما حصل في سوريا كان مؤسفاً وهدفها تحريك الشارع العراقي".
