تحالف نيابي يعلن التوجه للمحكمة الاتحادية للطعن بصحة جلسة البرلمان أمس: طريقة إدارة الجلسة غير مسؤولة

وذكر التحالف في بيان ورد لـ"سنترال"، انه "على الرغم من تبنينا لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية لعدة دورات متتالية من خلال أعضاء الكتلة النيابية وبقية النواب الحريصين على تطبيق أحكام الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري، فإنَّ الفرحة لم تكتمل؛ بسبب وجود منغصات تتعلَّق بالقوانين الأخرى (تعديل قانون العفو العام، والقانون الخاص بعقارات كركوك)، وما فيها من مخاطر ومحاذير، إلى جانب المخالفات التي حصلت في الجلسة من ناحية عدم تحقُّق النصاب القانوني للتصويت، فضلاً عن عدم قراءة النص الحكومي لتعديل قانون العفو العام والاكتفاء بمقترح اللجنة المختصة، في مخالفةٍ فاضحةٍ وصريحةٍ للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب".