أعلن تحالف النهج الوطني، اليوم الأربعاء، التوجه صوب المحكمة الاتحادية للطعن بجلسة البرلمان يوم أمس.
وذكر التحالف في بيان ورد لـ"سنترال"، انه "على الرغم من تبنينا لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية لعدة دورات متتالية من خلال أعضاء الكتلة النيابية وبقية النواب الحريصين على تطبيق أحكام الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري، فإنَّ الفرحة لم تكتمل؛ بسبب وجود منغصات تتعلَّق بالقوانين الأخرى (تعديل قانون العفو العام، والقانون الخاص بعقارات كركوك)، وما فيها من مخاطر ومحاذير، إلى جانب المخالفات التي حصلت في الجلسة من ناحية عدم تحقُّق النصاب القانوني للتصويت، فضلاً عن عدم قراءة النص الحكومي لتعديل قانون العفو العام والاكتفاء بمقترح اللجنة المختصة، في مخالفةٍ فاضحةٍ وصريحةٍ للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب".
وأشار الى انه "وفقا لهذه المعطيات ومن منطلق المسؤولية الوطنية والشرعية والأخلاقية نعلن التوجه صوب المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة والقوانين التي مُرِّرت بطريقة غير شرعية"، مؤكداً رفضه "لطريقة الإدارة غير المسؤولة للجلسة والكيفية التي تم بها تمرير هذه القوانين وعدم الالتزام بفقرات جدول أعمال الجلسة".
