أحصت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أعداد المسيئين المطرودين من الخدمة والقضايا المحالة للمحاكم، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات مشددة لحماية ودعم الكفاءات المهنية.
وقال المتحدث باسم الوزارة مقداد الموسوي، إن "حماية ودعم الكفاءات المهنية لاسيما الأطباء والصحفيين والمحامين والكوادر التربوية والتعليمية، عامل ذات أهمية بالنسبة لوزارة الداخلية"، لافتا الى أن "مجلس القضاء الأعلى شدد بهذا الجانب اضافة الى التعليمات الصادرة من وزير الداخلية على الإجراءات بهذا الموضوع".
وأضاف أن "الكثير من المسيئين تم القبض عليهم وأحيلوا الى القضاء وصدرت أحكام بحقهم، وبالتالي هذا الموضوع غير مسموح به ويعاقب عليه القانون وفق أحكام المادة 229 وأحكام المادة 230 اللتين تتضمنان الحق العام لوزارة الداخلية بعدم السماح بالاعتداء على هذه الشرائح".
وتابع الموسوي: "عززنا من الإجراءات التفتيشية سواء من هيئة التفتيش الإداري والمهني أو من خلال مديرية الشؤون الداخلية في السنتين الماضيتين وسجل عام 2023 الأرقام الأعلى في عمليات الحكم".
وبين أن "ما يقارب الـ 35 ألف قضية أحيلت الى القضاء في محاكم قوى الأمن الداخلي وصدر عنها ما يقارب 27 ألف حكم وطرد 2129 من الخدمة"، مشيرا إلى أنه "في عام 2024 كانت عملية الطرد من الخدمة 4060 إضافة الى 15 ألف قضية أحيلت للمحاكم صدر عنها 12 ألف حكم".
