هاجمت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، شركة "ايرثلنك" للانترنت، وفيما حملتها مسؤولية الاضرار بالبنية التحتية الخدمية والفنية لبعض المناطق، أكدت ان عائداتها المالية ارتفعت الى 600 مليار دينار.
وذكرت اللجنة في بيان ورد لـ"سنترال"، أنه "بظل استمرار التدهور الحاصل في البنية التحتية للعاصمة بغداد ومناطق حزامها، وفي وقت أُنفقت فيه الدولة مليارات الدنانير من أموال الشعب لتطوير الخدمات وإعادة تأهيل الشوارع، نجد أنفسنا أمام مشهد من التخريب المنهجي الذي بات يهدد المشاريع الخدمية ويمثل هدرا متعمدا للمال العام".
واضافت، أنها "تعتزم خلال الاسبوع المقبل استدعاء جميع الجهات المعنية من مؤسسات خدمية وبلدية والتي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في السماح لشركة إيرثلنك بممارسة أعمال أدت إلى الإضرار بالبنية التحتية وذلك عبر منحها التراخيص بطريقة تفتقر إلى أدنى درجات الرقابة والمهنية".
واشارت اللجنة الى انها "تلقت سابقاً معلومات من وزيرة الاتصالات حول العائدات المالية السنوية لشركة إيرثلنك، والتي تصل إلى 600 مليار دينار، دون احتساب الإيرادات غير المشروعة الناجمة عن الأساليب الملتوية التي تعتمدها في تعاملاتها مع الجهات الخدمية".
واكدت انها "لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من أسهم في تشويه معالم بغداد والعبث بشوارعها وأحيائها، تحت أي ذريعة كانت وستتم متابعة هذا الملف بأعلى درجات الجدية والمساءلة، وصولاً إلى محاسبة كل المتسببين بهذا الهدر الفاضح للمال العام والضرر الجسيم بالبنية التحتية للعاصمة".
وفي 11 كانون الاول/ ديسمبر الماضي، أصدر القضاء العراقي، قراراً بإلغاء الرخصة التي منحتها هيئة الإعلام لشركة "إيرثلنك"، مبينا ان قرار القضاء بإلغاء الرخصة لأنها منحت خلافا لقرار المحكمة الاتحادية العليا.
