أثارت مقاطع فيديو مسربة مؤخرا من داخل سجن التاجي شمالي بغداد، تظهر اعتداءات بين السجناء وإهانات طائفية، غضبًا واسعًا في الأوساط العراقية.
وعلى إثر ذلك، أعلنت وزارة العدل عن تشكيل لجنة تحقيقية وإعفاء مدير السجن من منصبه، في خطوة تهدف إلى معالجة الانتهاكات وضمان عدم تكرارها.
وأظهرت المقاطع المسربة اعتداءات جسدية وإهانات طائفية بين السجناء داخل سجن التاجي، مما دفع وزارة العدل إلى اتخاذ إجراءات فورية.
المتحدث باسم الوزارة أحمد العيبي أكد، أن "مقاطع الفيديو التي انتشرت لتجاوزات من قبل بعض النزلاء على آخرين معهم أغلبها قديمة"، مشيرًا إلى أن "الوزارة قامت بتشكيل لجنة تحقيق في هذه الفيديوهات" .
وفي بيان رسمي، أعلنت وزارة العدل عن إعفاء مدير سجن التاجي من منصبه بسبب تقصيره في أداء مهامه، وتحريك شكوى جزائية ضد النزلاء بتهمة تهديد أمن الدولة. كما تم التأكيد على تطبيق العقوبات المناسبة بحق كل من يثبت تورطه في هذه المخالفات.
وليست هذه الحادثة الأولى التي يشهدها سجن التاجي، ففي أغسطس 2023، كشف مركز حقوقي عراقي مستقل عن وفاة نزيل تحت التعذيب، مما أثار موجة من الانتقادات حول أوضاع السجون في العراق.
كما تم تسريب فيديوهات في يناير 2023 تُظهر إجبار السجناء على شراء الممنوعات والهواتف النقالة بأسعار باهظة، مما دفع وزارة العدل إلى إعفاء مدير السجن ومعاونيه من مناصبهم.
وتزايدت الدعوات من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني لمراقبة أوضاع السجون في العراق، وضمان احترام حقوق النزلاء.
وأكدت وزارة العدل عزمها على تعزيز الرقابة في المؤسسات الإصلاحية ومنع أي خرق أمني أو إداري يمس بنظام السجون.
تُعدّ مقاطع الفيديو التي خرجت من سجن التاجي، والتي توثّق اعتداءات جسدية وإهانات طائفية بين السجناء، مؤشراً بالغ الخطورة ليس فقط على وضع حقوق الإنسان داخل السجون العراقية، بل أيضاً على عمق التصدعات داخل النظامين الأمني والقضائي، ومدى هشاشة الرقابة الحكومية على المؤسسات الإصلاحية.
