أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الإثنين، تسلم إدارة المطارات من سلطة الطيران المدني رسميا.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ "سنترال"، أن "السعداوي ترأس، اجتماعا موسعا في مطار بغداد الدولي، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة وسلطة الطيران المدني، لتسلم إدارة المطارات بصورة رسمية ومباشرة عمل الوزارة فيها، بدءا من يوم غد الثلاثاء".
وأوضح البيان، أن "وزير النقل أصدر خلال الاجتماع عددا من التوصيات التي شددت على ضرورة تنسيق العمل المشترك بين سلطة الطيران وشركة إدارة المطارات، وبذل أقصى الجهود، لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين".
وأشار إلى، أن "الاجتماع ناقش الملفات الإجرائية والقانونية التي تم الانتهاء منها، حيث سيجري تنصيب عدد من موظفي المطارات للعمل ضمن كوادر (شركة إدارة المطارات والملاحة الجوية) حتى يتم استكمال إجراءات نقلهم على ملاك الشركة".
وقال الوزير: "سيكون لنا تواجد ميداني في المطارات للإشراف على تنظيم وتخطيط وعمل المطارات بالشكل الذي يخدم المسافرين، وبما يليق بتلك المؤسسة التي تمثل أحد الأوجه الحضارية للدولة".
وذكر المكتب الإعلامي، أن "لجنة الأمر الديواني بالرقم (23611) لسنة 2023، التي ترأسها وكيل الوزارة للشؤون الإدارية، وعضوية مدير عام سلطة الطيران المدني، ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية، ومدير عام هيئة المستشارين، ومدير عام الدائرة القانونية في وزارة النقل، ومدير عام شركة الملاحة الجوية، عملت على إنجاز متطلبات قرار مجلس الوزراء (23689) لسنة 2023، ومعالجة المعوقات التي تواجه عملية فصل إدارة المطارات عن سلطة الطيران المدني وربطها بوزارة النقل/ الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية".
وأضاف إن اللجنة "حاولت أن تضع الحلول الممكنة لتمكين الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية من إدارة وأداء مهامها الجديدة بشكل صحيح".
وأشار البيان إلى، أن "اللجنة أصدرت عدة توصيات جرت المصادقة عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والتي اشتملت على أمور مهمة تخص الأصول والمباني والموظفين وغيرها من التوصيات التي تضمنها البيان التأسيسي للشركة الجديدة (شركة إدارة المطارات والملاحة الجوية) التي ستباشر علمها بعد عشرة أيام من نشر البيان في جريدة الوقائع العراقية".
وكان مجلس الوزراء قد قرر في الجلسة الاعتيادية التي عقدها بتاريخ 28 من شهر تشرين الثاني الماضي، فصل إدارة المطارات العراقية عن سلطة الطيران المدني العراقي وربطها بوزارة النقل/ شركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، ويعاد تسمية الشركة لتصبح (الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية)، استنادا إلى أحكام المادة (47/ ثانيا).
