تقود الولايات المتحدة الأميركية، جهوداً من أجل إقامة منطقة عازلة بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان، وفق ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز".
وبموجب هذه المبادرة، يجري المسؤولون الغربيون محادثات مع لبنان وإسرائيل في محاولة لحمل البلدين على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701، والذي يطالب الجماعة المسلحة المدعومة من إيران بسحب مقاتليها من المنطقة الحدودية.
ومن بين البنود قيد المناقشة منح الجيش اللبناني دورا أكبر في محاولة لإقامة منطقة عازلة على الحدود.
وقال دبلوماسي غربي إن الوصول إلى هذا الحل "أمر صعب للغاية. يجب وقف القتال بين إسرائيل وحزب الله أولا، ويتعين جعل حزب الله يذعن (بالانسحاب)".
وتشهد الحدود اللبنانية تبادلا يوميا لإطلاق النار بين الجانبين، وقتل أكثر من 100 مقاتل من حزب الله بضربات إسرائيلية منذ 7 أكتوبر، بالإضافة إلى مدنيين وصحفيين، فيما قتل وأصيب عسكريون ومدنيون في إسرائيل كذلك.
وتثير هذه الاشتباكات المخاوف من اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقا، ودفعت إسرئيل إلى إجلاء عشرات الآلاف من الأشخاص من المناطق الحدودية المحاذية للبنان.
منع التصعيد
ونتيجة لذلك، وفي أعقاب الهجوم الذي شنته حماس، حذرت إسرائيل من أنها لم تعد قادرة على قبول وجود قوات لحزب الله على حدودها الشمالية. وهددت باتخاذ إجراء عسكري إذا لم يتم تنفيذ قرار الأمم المتحدة لعام 2006.
ولمنع التصعيد، أجرى مسؤولون أميركيون وبريطانيون وفرنسيون محادثات مع إسرائيل ولبنان حول سبل تنفيذ القرار 1701، بما في ذلك تعزيز وجود وموارد الجيش اللبناني في جنوب لبنان، حسبما قال أشخاص مطلعون على المحادثات للصحيفة.
وتقول الصحيفة إن "الأمل يكمن في التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف وموافقة حزب الله - القوة السياسية والعسكرية المهيمنة في لبنان - على سحب قواته من الحدود".
وتشمل الأفكار التي تتم مناقشتها تعزيز قوة اليونيفيل، وهي قوة الأمم المتحدة المتمركزة في جنوب لبنان، ومحاولة ترسيم “الخط الأزرق” الذي يمثل الحدود الفعلية بين إسرائيل ولبنان في غياب حدود متفق عليها رسميا.
وحذر الأشخاص الذين اطلعوا على المناقشات من أنها في مرحلة مبكرة وأن هناك عقبات كبيرة يجب التغلب عليها. وقال بعض المسؤولين إن المحادثات كانت منسقة، وقال آخرون إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا تجري مناقشات منفصلة مع الطرفين.
حل دبلوماسي
وفي 6 ديسمبر الحالي، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن الحكومة الإسرائيلية وشعبها يواجهان "مشكلة أمنية حقيقية للغاية" مشيرا إلى أهمية الامتناع عن توسيع الصراع، وأتت تصريحاته ردا على تعليقات وزير إسرائيلي أكد فيها أن سكان المناطق الشمالية لن يعودوا إلى قراهم "قبل دفع حزب الله إلى شمال نهر الليطاني".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال اجتماعه برؤساء المجالس المحلية الواقعة في شمال إسرائيل والمحاذية للحدود مع لبنان أن سكان هذه المناطق التي أخليت عقب بدء حزب الله هجماته على إسرائيل لدعم حماس في غزة بعد السابع من أكتوبر لن يعودوا إلى قراهم قبل دفع حزب الله إلى شمال نهر الليطاني.
وذكر الإعلام الإسرائيلي أن غالانت أوضح "أن الخيار الأفضل لإسرائيل هو التوصل إلى ترتيب دبلوماسي ولكن إذا لم تنجح فإن إسرائيل ستتصرف بكل ما تملك من وسائل لدفع حزب الله عبر إجراءات عسكرية".
وقال ميلر في رده على سؤال للحرة بشأن تصريحات غالانت: "إن أحد الأشياء التي أوضحناها منذ البداية هو أننا لا نريد أن نرى هذا الصراع يتوسع وهذا يشمل التوسع إلى شمال إسرائيل. لا نريد أن نرى نشاطاً عسكرياً متزايداً بين إسرائيل وحزب الله في شمال إسرائيل".
وشدد على أنه "نريد أن نرى حلاً دبلوماسياً كما قلنا، وسنعارض أي توسيع للصراع ونحث إسرائيل على عدم توسيع الصراع بشكل كبير".
وحول مفهوم الولايات المتحدة للحل الدبلوماسي، قال ميلر: "سنستمر في اتباع الدبلوماسية التي.. كانت ثابتة إلى حد ما. لقد رأيتم الوزير (أنتوني) بلينكن يركز على هذا الأمر في رحلاته حول المنطقة ويحاول منع الصراع من التوسع، كما قلت في شمال إسرائيل وفي الضفة الغربية عبر إشراك دول أخرى. لا أريد الخوض في كل التفاصيل، لكن هذا سيظل محور الاهتمام".
وحول إمكانية إدخال تغييرات على بنود قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي أوقف الحرب بين حزب الله وإسرائيل عام 2006، قال ميلر: "ليست لدي أي إعلانات جديدة حول قرارات جديدة لمجلس الأمن أو تعديلات".
وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيدا عسكريا متفاقما بين إسرائيل وحزب الله منذ شنت حركة حماس، في السابع من أكتوبر، هجوما غير مسبوق على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة، قتل خلالها 1200 شخص، غالبيتهم مدنيون، فيما ترد إسرائيل بقصف مكثف وعمليات برية في القطاع المحاصر خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم مدنيون.
وينفذ حزب الله بشكل رئيسي عمليات يومية ضد أهداف عسكرية إسرائيلية قرب الحدود، واضعا ذلك في إطار دعم قطاع غزة و"تأييدا لمقاومته". وترد إسرائيل بقصف مناطق حدودية مستهدفة ما تصفه بتحركات مسلحي حزب الله وبنى تحتية عائدة له قرب الحدود.
ومنذ بدء التصعيد دعت جهات محلية ودولية عدة، أبرزها واشنطن، إلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي عزز انتشار اليونيفيل في جنوب لبنان إثر انتهاء حرب يوليو 2006 بين حزب الله وإسرائيل.
وانتشر الجيش اللبناني بموجب هذا القرار للمرة الأولى منذ عقود عند الحدود مع إسرائيل. وحظر القرار أي انتشار مسلح في المنطقة الحدودية خارج قوات الجيش واليونيفيل.
وليس لحزب الله أي وجود عسكري مرئي في المنطقة الحدودية اللبنانية، لكنه بنى مخابئ وأنفاقا يتحرك عناصره فيها، بعضها عابر للحدود. وأعلنت إسرائيل في نهاية 2018، تدمير أنفاق اتهمت الحزب بحفرها عبر الحدود.
المصدر: قناة الحرة
