بعد قطيعة دامت 6 سنوات.. بارزاني في بغداد لـ "فكّ عقدة الحبل الذي يلفّ رقبته"!

بعد ست سنوات من القطيعة، يجري رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء (3 تموز 2024)، زيارة إلى العاصمة بغداد في ظروف أشبه بالعصيبة عليه، فمسألة الرواتب والتوغل التركي وتصدير النفط والانتخابات في الإقليم، باتت أشبه بالحبل الذي يلفّ رقبته ويحتاج لمن يفكّ عقدته، ولهذا سيسعى بارزاني إلى كسب ود أكبر عدد ممكن من القادة السياسيين، لكن ثمة أهدافا أخرى يطبخها بارزاني خلف الكواليس ويحاول كسبها بأقل الخسائر مع السياسيين في بغداد.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة أن "الاجتماعات تهدف إلى إيجاد الحل المناسب وإنهاء الملفات العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية"، مشيرة الى أن "الزيارة ستُسهم في مزيد من الانفتاح بين أربيل وبغداد".

وأضافت أن "الاجتماعات ستناقش إيجاد الحلول اللازمة لعدد من القضايا، من بينها موازنة إقليم كردستان والرواتب وقانون النفط والغاز والانتخابات وعدم تشكيل حكومة محلية في كركوك وعدد من القضايا الأخرى"، موضحة أن "ملف سنجار وغيره سيكون على طاولة النقاش بين بارزاني والقوى والأحزاب السياسية العراقية".

التقرب من القضاء 

وإلى جانب ما قد تُسفر عنه زيارة مسعود بارزاني من نتائج إيجابية تنعكس آثارها على الحزب الديمقراطي، تسارع أربيل إلى تمتين علاقاتها بالقضاء العراقي بشكل عام وبالمحكمة الاتحادية على وجه الخصوص، علماً بأن العلاقات كانت قد تصدّعت كثيراً خلال السنوات الماضية.

ومن أبرز مظاهر هذا التوجه الجديد، الدعم الذي أظهره رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، حيال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بعد الإساءة الأميركية الأخيرة بحقه.

"طبخة" خلف الكواليس

وعلى صعيد متصل، حذر مراقبون للشأن السياسي من ملفات مبهمة و"طبخة" سياسية يعدها مسعود بارزاني خلف الكواليس، محذرين في الوقت ذاته القادة السياسيين في بغداد من مغبة الإفراط بالمكتسبات المتحققة لصالح الحكومة الاتحادية.

ويقول الأكاديمي حيدر سلمان تعليقا على الزيارة: "على القادة العراقيين أن يعرفوا جيدا أن هذه الزيارة هي لتخفيف الضغط عن حزب بارزاني وأخذ المكتسبات وتنحية نظيره (اليكتي) وأي كتلة كردية أخرى، عن تقاربها لبغداد لصالحه بدلا عنهم".

ويضيف: "يجب مساءلة بارزاني عن النفط المُباع وإيراداته واستمرار تهريب النفط العراقي والسوري بعلم وإدارة مباشرة من حزبه (البارتي) وكذلك مصير الأموال عن المبيعات السابقة".

وتابع سلمان، "على صُنّاع القرار في بغداد المضي بالتركيز على مكتسبات المواطن والموظف الكردي وإيصال حقوقه له بشكل مباشر كأي موظف أو مواطن في باقي العراق فهي أهم ورقة يضغط بها البارتي".