انبعاثات السيارات ترفع "خطورة" أجواء العراق.. أكثر من 8 ملايين سيارة في 202‪4

11:29, 4/07/2024
398

أكد مركز حقوقي عراقي، اليوم الخميس (4 تموز 2024)، أن انبعاثات عوادم المركبات تشكل نسبة أكثر من 60 بالمئة من مجموع الانبعاثات الملوثة للهواء في العاصمة بغداد، حيث تتكون من الملوثات الغازية والدقائقية الناتجة عن محركات الاحتراق الداخلي العاملة بالبنزين و الكازاويل.

وقال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، في تصريح صحفي، إن "العراق احتل المرتبة 55 في معدلات ملكية السيارات في العالم بناء على نسبة السيارات المستخدمة لكل 1000 شخص، كما وجاء بالمرتبة 20 من اصل 63 دولة بنسبة النمو التي تبلغ 4% سنويا".

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وجاءت نيوزيلندا بالمرتبة الأولى بمعدل الملكية بواقع 869 عجلة لكل الف نسمة، فيما جاءت باكستان بالمرتبة الأخيرة بواقع 20 عجلة لكل ألف نسمة.

واضاف الغراوي، أن "عدد السيارات في العراق ارتفع ليصل الى 8 ملايين سيارة في عام 2024‪ حيث سجل ارتفاعا بنسبة 1.9 بالمائة أي بحدود سيارة واحدة لكل 5.55 شخص، مقارنة بعام 2023 الذي بلغت نسبته 1.8% عن سنة 2022 "

وأكد الغراوي، "من المتوقع ان تبلغ أعداد السيارات في العراق بحلول 2030 أكثر من 10 ملايين سيارة"، مشيراً إلى أن" ارتفاع عدد السيارات سيؤدي الى الضغط على البنى التحتية للطرق والجسور إضافة الى الكلف الكبيرة لاستيراد".

وتابع الغراوي، أن" نسبة انبعاثات السيارات في العراق تزداد خطورتها على الصحة العامة بسبب انبعاثات أكاسيد الكربون والنيتروجين والكبريت المسببة لمختلف الأمراض التنفسية، إضافة إلى التأثير المسرطن للملوثات الهيدروكربونية المتطايرة والجسيمات ذات الحجم المتناهي في الصغر (اقل من 2.5 مايكرون)".

وطالب الغراوي، "الحكومة بوضع سقف لأعداد المركبات بما يناسب الطاقة الاستيعابية للطرق، وكذلك إنشاء منظومة حديثة للنقل الجماعي تعتمد على الطاقات المتجددة، وتجسد مفاهيم التنمية المستدامة والمدن الذكية بكل تفاصيلها المعتمدة على الغازات الصديقة للبيئة ، وتقليل استيراد السيارات التي تعمل بالبانزين والغاز لتاثيراتها الخطيرة على البيئة وصحة الانسان".

ويرى اقتصاديون، أن السلطات المتعاقبة مسؤولة عن الفوضى في أسواق السيارات بعد سماحها باستيراد أعداد كبيرة من المركبات التي تفتقر لأدنى مواصفات السلامة ما أثر سلبًا على الشارع بموازة إهمالها لقطاع صناعة السيارات في البلاد.

ويؤكد المتخصص بالشأن الاقتصادي صفوان قصي أن "سوق السيارات في العراق فوضوي يعتمد على مناشئ من كل دول العالم وبالتالي فإن كلف الاستهلاك وقطع الغيار تتنافى مع تعدد المناشئ".

ولفت قصي إلى أن "تنظيم قطاع النقل يحتاج إلى وجود شركات تقدم الخدمات الخاصة بالسيارات بجودة عالية وكلف مناسبة بدلًا من الفوضى الحالية".

ويلقي العراقيون باللوم على الحكومات المتعاقبة بما يتعلق في انهيار البنية التحتية وانعدام الخدمات وعمليات تأهيل الطرق التي يعود تاريخ تشييد بعضها إلى منتصف القرن الماضي إلى جانب تحميلهم السلطات مسؤولية إغراق الطرقات بملايين السيارات دون خطة تضع في الحسبان التبعات المترتبة على ذلك.