كثرة الساكنين ونقص بالسكن.. تقرير يكشف أسباب ارتفاع الإيجارات في بغداد

تشهد العاصمة العراقية بغداد ارتفاعاً كبيراً في أسعار الإيجارات، سواء للمنازل أو مكاتب الشركات والمحال التجارية، ما أدى إلى ترك عراقيين العاصمة واللجوء إلى أطرافها الإدارية أو إلى محافظات أخرى، كون بغداد متفردة في الأسعار الخيالية للإيجارات.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وتتفرد بغداد بارتفاع أسعار الإيجارات، على عكس محافظات البلاد كافة التي لا يتجاوز فيها سعر إيجار المنزل أو الشقة الحد الطبيعي، وهو أقل من 300 دولار. ويُرجع مراقبون ارتفاع أسعار الإيجارات في العاصمة العراقية، إلى الكثافة السكانية والنقص في أعداد الوحدات السكنية، ناهيك عن دخول غسل الأموال على خط التجارة في العقارات الذي رفع أسعار البيع والشراء والإيجار بشكل كبير.

وتقدّر الفجوة في قطاع السكن في العراق بأكثر من مليوني ونصف المليون وحدة سكنية، لسد الحاجة أو الطلب من السكن، في ظل التزايد السكاني المستمر بأكثر من مليون نسمة في كل عام، ما تسبب في ارتفاع الأسعار نتيجة الطلب المتزايد مع قلة المعروض في سوق العقارات.

العشوائيات في بغداد

قال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، إن "العاصمة بغداد هي الأكثر حاجة مقارنة مع باقي المحافظات، لثقلها السكاني الذي يقدّر بأكثر من 9 ملايين نسمة"، مبيناً أن "هذه الكثافة تؤدي إلى ولادة العشوائيات في بعض المناطق، كما أنها تزيد من أسعار إيجارات المنازل والشقق، لذلك فإن التوجه الحكومي يمضي باتجاه بناء مدن سكنية جديدة تلبي الحاجة من الوحدات السكنية".

لكن وزارة الإعمار والإسكان العراقية، سبق أن قدرت حاجة العراق إلى نحو 3 ملايين وحدة سكنية لتقليل أو معالجة أزمة السكن الخانقة في العراق، ما يمثل تحدياً مستقبلياً على الحكومات في ظل ارتفاع الزيادة السكانية. ودفعت هذه الأزمة الحكومة الحالية إلى إطلاق القروض لبناء الوحدات السكنية، لكن العراقيين يصطدمون بطرق الحصول على قطع الأراضي، لا سيما وأن المتوفر هو الأراضي الزراعية، في حين أن الأراضي السكنية آخذة في ارتفاع مستمر في الأسعار.

ويقول فلاح علي (54 عاماً)، الذي يسكن في بيت مستأجر، في المنصور ببغداد، إن "أسعار الإيجار مرتفعة جداً في بغداد، بالمقارنة مع أربيل، فإن سعر إيجار المنزل يصل إلى ألف دولار، بينما في إقليم كردستان شمالي البلاد، لا يتجاوز 400 دولار"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "الأحزاب متورطة في صعود أسعار بيع المنازل وإيجارها، لأنها استولت على قطاع العقارات وصارت تشتري أعداداً كبيرة من المنازل في المناطق الراقية في سبيل غسل أموالها المسروقة من المال العام".

وأضاف علي، أن "الحكومات لم تفكر في وضع آلية لتوحيد أو تنظيم عملية بيع وإيجار المنازل والمحال التجارية أو العقارات بشكل عام، بل إنها انصرفت عبر الأحزاب المشاركة فيها إلى استغلال كل موارد الدولة وتحويلها إلى ملكيات خاصة ثم شراء العقارات بمبالغ عالية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار".

وحسب وزارة الإعمار والإسكان العراقية، فإنّ العمل جارٍ على إتمام 16 مشروعاً سكنياً، ضمن السكن منخفض الكلفة، ويتم توزيع الوحدات السكنية المنجزة لهذه المشاريع ضمن الفئات المحددة في مجلس الإسكان الوطني، وهي شرائح من الموظفين أصحاب الدخل المتوسط.

وتتحدث الوزارة عن جيلين من المدن السكنية الجديدة، الجيل الأول يشمل خمس مدن (الجواهري، علي الوردي، الغزلاني، ضفاف كربلاء، والجنائن) وهذه المدن ستدعم قطاع الإسكان بأكثر من 225 ألف وحدة سكنية.

أما الجيل الثاني، فيكون بواقع 6 مدن (المجر الكبير في ميسان، الوركاء في المثنى، البلد في صلاح الدين، أور في ذي قار، السلام في النجف، والمتنبي في واسط). وتسعى الوزارة إلى أن توفر عدداً كبيراً من الوحدات السكنية المستدامة، ضمن مدن تتكامل فيها استعمالات الأرض الحضرية مع أساس اقتصادي في هذه المدن، والإسهام في سحب الكثافات السكانية العالية من داخل المراكز إلى تلك المدن الجديدة.