كثافة سكانية يشهدها العراق، وسط حراك لاحتواء ازمة السكن والاختناقات في بعض المدن، فيما تؤشر جهات نيابية ثلاثة أسباب لنجاح "البناء العمودي" باحتواء أزمة السكن، في حين تتحرك الحكومة بستة طرق لإنهاء الازمة.
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة التخطيط أن تقديرات عدد سكان العراق لسنة 2022 بلغت 42 مليونًا و248 ألفًا و883 نسمة بمعدل زيادة سنوية بلغت 2.5 %.
البناء العمودي
عضو لجنة الخدمات النيابية النائب باقر الساعدي أشر ثلاثة اسباب لنجاح البناء العمودي في العراق، بالقول، إن" ازمة السكن في العراق اقتربت من ذروتها في ظل اخطاء متراكمة من قبل الحكومات المتعاقبة في معالجة الازمة والتي تسببت بخلق العشوائيات والتجاوزات وتجريف عشرات الآف من الاراضي والبساتين الزراعية خاصة في مراكز المدن الرئيسة ومحيطها".
وأوضح الساعدي، أن "البناء العمودي احد الحلول التي لجأت لها اغلب دول العالم في معالجة ازمة السكن، لكن نجاحها في العراق مرتبط بثلاثة اسباب هي الاسعار المغرية والخدمات وتغيير بوصلة ثقافة شرائح واسعة حول امكانية أن يكون البناء العمودي بديلا جيدًا عن الافقي".
حلول حكومية
ويشير الساعدي الى أنه "هناك تجارب ناجحة كثيرة ولعل أبرزها مجمع بسمايا السكني الذي يستقطب حاليًا الآف الاسر".
ويوضح عضو لجنة الخدمات النيابية أن" حكومة السوداني اعتمدت حاليا ستة حلول مهمة في معالجة ازمة السكن، ابرزها الانفتاح بقوة على ملف الاستثمار في هذا القطاع واعطاء مرونة عالية في منح الاجازات"، مؤكدا أن "البناء العمودي سيكون نقطة جذب اكثر من الآن كلما توفرت به الخدمات والاسعار المغرية".
وفي (16 تشرين الأول 2023)، أكدت لجنة الاعمار والخدمات البرلمانية، أن أزمة السكن في العراق في طريقها إلى الحل، بالتعويل على المدن السكنية الجديدة.
وقالت عضو اللجنة هبة جرجيس، إن "ازمة السكن في العراق بطريقها الى الحل خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك من خلال بناء المدن السكنية المختلفة في العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الأخرى، فهذه المدن ستحل الازمة بشكل كبير جداً".
وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق، على احالة 4 مدن سكنية من أصل 5 إلى الاستثمار، حيث ستوفر هذه المدن السكنية قرابة 200 ألف وحدة سكنية في 5 محافظات، حيث ستفرض الحكومة اسعارًا ثابتة لمنع المضاربة في الاسعار.
ويبلغ العجز في الوحدات السكنية بالعراق أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، فيما تخطط الحكومة لإنشاء 20 مدينة سكنية من بينها المدن الخمسة المذكورة، حيث ستوفر اجمالي هذه المدن السكنية 700 ألف وحدة سكنية، ما يعني انها تكفي لسد 23% فقط من اجمالي العجز.