بغداد تتخذ ثلاثة قرارات استراتيجية.. أحداث سوريا تضع الحدود على "صفيح ساخن"

عادت الحدود العراقية ـ السورية مجدداً إلى دائرة الاهتمام الأمني والسياسي في بغداد، بعد تصاعد الأحداث في سوريا واجتياح الجماعات الإرهابية لبعض المدن السورية، والتي تعززت بعد إطلاق سراح المئات من المحتجزين في سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في شهر تموز الماضي، التي أثارت مخاوف عراقية من أن يكون بينهم عناصر من تنظيم داعش، يحتمل تسللهم للعراق.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وأجرت قيادات عسكرية وأمنية عراقية، قبل نحو أسبوع، عدة زيارات للمنطقة الحدودية مع سورية، لتفقد القطعات الأمنية في محافظة نينوى وغربها وصولاً إلى الحدود العراقية ـ السورية تحديداً.

وفي هذا الصدد، قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر اسكندر، إن "الاحداث في سوريا مصدر تهديد لمنطقة الشرق الأوسط والعالم خاصة وان هناك تنظيمات متطرفة موضوعة على لائحة الإرهاب الدولي وتأريخها الدموي لايزال عالق في الاذهان".

وأضاف أن "بغداد اتخذت 3 قرارات استراتيجية من خلال الحكومة المركزية وهي عدم التدخل في الشأن السوري عسكريا او ارسال اي قوة او المضي بأي خطوة خارج حدوده"، مشددا على ان "السياق الدستوري يمنع هكذا إجراءات بالاضافة الى ان هناك بعد نظر للحكومة في كيفية التعامل مع القضية السورية بشكل عام".

وأشار الى ان "الاحداث المتسارعة في سوريا تعطي مؤشرات بأن دمشق مقبلة على احداث كبيرة خاصة مع الخسائر المتكررة لجيشها الذي يعاني من ضعف واضح في تشكيلاته، لكننا نامل ان تنتهي الازمة بعيدا عن إيذاء المدنيين او خلق نزوح مليوني يقود بلد جار الى متاهات مؤلمة وقاسية جدا".

قلق أمني عراقي

في المقابل، اعتبر المحلل الأمني أحمد الشريفي، أنه" رغم إعلان الحكومة العراقية ضبط الحدود مع الجانب السوري، إلا أن ملف الحدود ما زال يشكل توتراً وقلقاً أمنياً للعراق، ولهذا فإنه يزيد من إجراءاته الأمنية والعسكرية عند تلك الحدود، خشية من تحركات لتنظيم داعش". 

وكشف الشريفي أن "إمساك الحدود العراقية ـ السورية بشكل كامل ما زال يحتاج لمزيد من الوقت والجهد، كذلك يحتاج إلى قوات إضافية من حرس الحدود والحشد الشعبي وغيرها، فمسافة تلك الحدود واسعة جداً، وهي تحتاج إلى مراقبة مستمرة لمدة 24 ساعة، لمنع أي محاولة لعبور الحدود من قبل عناصر تنظيم داعش، الذين يسعون إلى فتح أي ثغرات للعبور".