"أجندات معروفة".. حلّ الحشد الشعبي "أضغاث أحلام" تثير مخاوف من "منزلقات خطيرة"!

بعد أيام معدودة من إسقاط حكومة بشار الأسد في سوريا، عاد الحديث مجددا عن رسائل قدمتها الولايات المتحدة إلى الحكومة العراقية بشأن حل الحشد الشعبي، مقابل استمرار الدعم الغربي للنظام السياسي في العراق وأيدتها بعض الأصوات التي وصفها سياسيون بـ "النشاز" والتي خلفها "أجندات وغايات معروفة"، فيما ربطها سياسيون بـ "مؤامرات داخلية" تستهدف إضعاف المكون "الأقوى"، وخلخلة الاستقرار الأمني في البلاد.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

وقال القيادي في الإطار عصام الكريطي، إن "الضغوط التي تمارسها بعض العواصم الغربية ومنها الامريكية لحل الحشد الشعبي بدأت بعد 24 ساعة على اعلان تشكيله، اي انها مستمرة منذ 10 سنوات وهناك من يدعم هذا الاتجاه بالداخل لغايات باتت معروفة".

واضاف، أن "الحشد الشعبي مؤسسة حكومية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة وقدمت الدماء لتحرير المدن بعد 2014 "، مؤكدا ان "واشنطن وحلفائها في عداء مع الحشد لأنه افشل مشروع تمزيق العراق، ولو بقيت بغداد تسير بما يريده الغرب لما تحررت المدن ولو لـ100 سنة اخرى ولتحولت بلادنا الى مناطق ممزقة تستنزف دماءً وقدرات مالية كل يوم".

واشار الكريطي، الى أن "حل الحشد الشعبي سيقود العراق الى منزلقات خطيرة ويضعف قدراته الدفاعية وهذا ما تريده واشنطن ضمن مفهوم الشرق الاوسط الجديد الذي تكون فيه كل العواصم ضعيفة امام الاطماع الصهيونية والامريكية".

وبين القيادي بالإطار، أن "الحشد الشعبي خط احمر، وهذا رأي كل قادة الاطار التنسيقي دون استثناء ولا يمكن التفريط به فهو قوة رسمية دافعت ولاتزال عن امن واستقرار العراق". 

ويرجع تشكيل هيئة الحشد الشعبي في العراق إلى عام 2014 عندما أصدر المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، فتوى بتشكيل حشود شعبية لمواجهة خطر تنظيم داعش الإرهابي، الذي توغل داخل مدن عراقية وسيطر على ثلث أراضي العراق، ووصل إلى مشارف العاصمة بغداد.

فهبت الحشود، وتطوع ما يقارب المليون شخص وحملوا السلاح وتوجهوا إلى جبهات القتال مع الجيش العراقي، وبعد مرور عامين، أصدر مجلس النواب العراقي عام 2016، بعد طلب رفعه نواب من الكتل الشيعية، قانونا خاصا بالحشد الشعبي في العراق، باعتباره أحد تشكيلات القوات المسلحة العراقية.

من جانبه، يقول المحلل السياسي فلاح المشعل، إنه "إذا كانت هناك رسالة بحل الحشد الشعبي، قد وصلت فعلا من الولايات المتحدة الأمريكية إلى العراق، فهذا يعني تصعيد حاد ضد التوجهات السياسية للأحزاب الإسلامية العراقية، التي تجد في الحشد الشعبي جيشا مذهبيا رديفا للجيش الحكومي".                                     

المحلل السياسي غالب الدعمي، أشار إلى أنه "إذا كانت التهديدات جدية فمن الممكن أن تؤدي إلى المساس بالنظام السياسي في العراق بشكل عام، وأن الأخطار التي ستحدق بالعراق فيما لو تم الاستجابة للضغوط الأمريكية بحل الحشد الشعبي ستكون كبيرة".

وتابع الدعمي: "الآن لا يبدوا هناك أي قبول من قبل الكتل السياسية الشيعية تحديدا وجميع الشرفاء في العراق بحل الحشد الشعبي".

إلى ذلك، يبين المحلل السياسي إبراهيم السراج، أن "مسألة حل الحشد الشعبي هي ورقة ضغط تمارسها الإدارة الأمريكية على الحكومة العراقية من أجل زعزعة السلم الأهلي وإشغال الرأي العام والحكومة والكتل السياسية".

ويلفت إلى أن "الجميع يعلم أنه لا يمكن حل الحشد الشعبي الذي أصبح قوة عراقية استطاعت أن تعزز وجودها وتحقق إنجازات كبيرة، بالتالي هذه المطالب لا يمكن أن ترى النور"، مبينا أن "الحشد الآن مؤسسة أمنية رسمية تابعة لجهاز أمن الدولة وما تريده واشنطن هو تعدي وتجاوز على القوانين الداخلية للعراق وهذا غير مقبول إطلاقا".