باتت العمالة الأجنبية تمثل تهديداً كبيراً أمام العمال المحليين في العراق، بعد أن تغلغلت في مختلف القطاعات، بدءاً من المطاعم والمقاهي والتنظيف وصولاً إلى مؤسسات الدولة عبر عقود تشغيلية تُبرمها شركات متخصصة لتوفير العمالة الأجنبية للمؤسسات الحكومية والأهلية.
وخلال الفترة الأخيرة، برزت ظاهرة تشغيل عمال أجانب من دول مثل: الهند وبنغلادش وباكستان في قطاع البناء، حيث يتوجه العديد من المواطنين إلى شركات العمالة لاستقدامهم لبناء أو ترميم منازلهم.
ويقول المواطن علي محمد (47 عاماً)، الذي استعان بعمال أجانب لبناء منزله، إن "هناك أسباباً واضحة تدفعه لهذا الخيار، منها انخفاض تكلفة العامل الأجنبي مقارنةً بالعامل المحلي، بالإضافة إلى كفاءته وإنتاجيته العالية".
ويضيف علي، أن "العمال الأجانب يعملون لمدة 10 ساعات يومياً دون طلب فترات للراحة أو الطعام، كما أن (الأوسطوات) الأجانب يكتفون بعدد أقل من العمال لإنجاز العمل، مما يقلل من التكلفة الكلية للبناء".
فعلى سبيل المثال، والكلام لعلي يتطلب "الأوسطة" العراقي أربعة عمال، بينما يكتفي "الأوسطة" الأجنبي بعامل واحد فقط.
وقبل أيام قليلة، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، إلقاء القبض على نحو 700 وافد أجنبي من المخالفين لقانون الإقامة بعد انتهاء مهلة التكييف القانوني لهم، فيما أهابت بأصحاب الشركات والمهن والحرف والمطاعم والطلبات الخاصة، وكل من يأوي أجنبياً مخالفاً لقانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017، بضرورة تسفيرهم لفترة أقصاها 2025/1/15.
أسباب تفضيل العمالة الأجنبية
في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي همام الشماع، أن "منافسة العمالة الأجنبية للعمالة المحلية ليست ظاهرة جديدة، إذ تعود جذورها إلى ثمانينيات القرن الماضي عندما كان العمال المصريون يسيطرون على قطاع البناء، بسبب انشغال معظم العمال العراقيين بالخدمة العسكرية الإلزامية آنذاك".
ويشير الشماع، إلى أن "هذه الظاهرة انحسرت خلال فترة التسعينيات، لكنها عادت بقوة في الآونة الأخيرة"، مبيناً أن "هناك مشكلات عدة يعاني منها العامل العراقي، منها الاعتماد على العمل الوظيفي بدلاً من العمل اليدوي، بالإضافة إلى طباع وسلوكيات تجعله يتردد في العمل في بعض القطاعات التي تتطلب مجهوداً بدنياً شاقاً".
ووفقاً لحديث الشماع، فإن هذه العوامل دفعت العديد من المواطنين إلى تفضيل العمالة الأجنبية، التي تتميز بالالتزام والكفاءة وعدم وجود امتدادات عشائرية، مما يجنب أرباب العمل مخاطر الفصل العشائري في حال حدوث خلافات.
ويضيف الشماع، أن "تزايد الإقبال على العمالة الأجنبية هو نتيجة لغياب القوانين التي تحمي العُمال المحليين، إضافة إلى عدم إلزام أرباب العمل بتوفير بيئة عمل عادلة ومنصفة للعمال العراقيين".
وأطلقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية، العام الماضي، خدمة إلكترونية جديدة لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية في العراق.
إحصائيات العمالة الأجنبية
إلى ذلك، يقول المتحدث الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نجم العقابي، إن "عدد العمال الأجانب المرخصين في العراق يبلغ حالياً أكثر من 42 ألف عامل"، بينما تشير تقديرات خبراء إلى وجود أعداد كبيرة من العمالة غير المرخصة.
بينما يرى الخبير الاقتصادي منار العبيدي، أن "العمالة الأجنبية في العراق تفتقر إلى الضوابط القانونية والتنظيمية، مما يجعلها قادرة على منافسة العمالة المحلية".
ويضيف العبيدي، أن "غياب قوانين تنظم حقوق العمال، مثل تحديد ساعات العمل وفرض فترات للراحة، يجعل العمالة الأجنبية خيارًا مفضلاً لدى أرباب العمل بسبب انخفاض تكلفتها".
