تعد سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه العراق من أكثر القضايا إثارة للجدل في العلاقات بين البلدين، فقد اتسمت سياسة ترامب تجاه العراق بنهج هجومي في بعض جوانبها، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات العسكرية والاقتصادية.
ورغم أن هناك العديد من المحطات في هذا السياق، إلا أن الأحداث الكبرى التي تميزت بها السياسة الأمريكية تجاه العراق كانت لها تداعيات عميقة على سيادة العراق والعلاقات الدولية، الأمر الذي يفرض تساؤلات حول كيفية تجاوز العقوبات الأمريكية بشأن استيراد الغاز الإيراني.
وفي العودة بالتأريخ، وتحديداً في كانون الثاني 2020، بعد تصاعد التوترات بين العراق والولايات المتحدة على خلفية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والجنرال الإيراني قاسم سليماني، صوت البرلمان العراقي على قرار يدعو إلى إخراج القوات الأجنبية من العراق، بما في ذلك القوات الأمريكية. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذا القرار حتى الآن.
الضغوط السياسية الداخلية
العراق يعاني من انقسامات سياسية كبيرة بين الكتل السياسية حول موضوع الوجود العسكري الأمريكي، حيث بعض الأطراف السياسية ترى أن بقاء القوات الأمريكية ضروري لحماية العراق من التهديدات الإرهابية مثل تنظيم "داعش" رغم التأكيدات على دعمها للتنظيم الإرهابي بشكل غير مباشر، بينما ترى أطراف أخرى داخل البلاد، أن الوجود الأمريكي يشكل تهديدًا لسيادة العراق.
أزمة كبيرة في الأبواب
وفي إطار سياسة "الضغط الأقصى" التي تبناها ترامب ضد إيران، قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية على إيران، بما في ذلك منع العراق من استيراد الغاز الإيراني دون استثناءات. هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام أزمة كبيرة للعراق، خاصة مع قدوم فصل الصيف وارتفاع الطلب على الطاقة.
ورغم أن العراق يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتلبية احتياجاته من الكهرباء، فأنه بحال تم قطع إمدادات الغاز الإيراني، قد يواجه العراق أزمة كهرباء خانقة خلال أشهر الصيف، مما يزيد من معاناة المواطنين.
الحرج السياسي
الحكومة العراقية قد تجد نفسها في موقف حرج، حيث يمكن أن تواجه غضب الشعب العراقي بسبب تدهور خدمات الكهرباء، في الوقت الذي قد تُتهم فيه بعدم قدرتها على تحقيق الاستقلال الاقتصادي بسبب الاعتماد على إيران.
هذا القرار يضع الحكومة العراقية في موقف حساس، حيث أنها قد تجد نفسها تحت ضغوط من واشنطن للتوقف عن استيراد الغاز الإيراني، في حين أن قطعه يهدد استقرار الخدمات الحيوية في البلاد.
سياسة ترامب الهجومية ضد العراق كان لها تأثيرات بالغة على السيادة العراقية، فضلاً عن تصعيد الضغوط السياسية والاقتصادية على الحكومة العراقية، بينما يواجه العراق تحديات كبيرة في الموازنة بين تأمين مصالحه الأمنية مع الحفاظ على سيادته الوطنية. في هذا السياق، يتعين على العراق أن يتبنى سياسات دبلوماسية حذرة لحماية مصالحه.
من جهته، يرى المحلل السياسي، عباس الجبوري، أن "فرض الحصار الاقتصادي على إيران سيؤثر على الدول المجاورة بما فيها العراق الذي يشترك معها بحدود طولها 1450 كم، وتبادل تجاري يتجاوز 13 مليار دولار سنوياً، وهذه سوف تتأثر حال توتر العلاقات الإيرانية – الأمريكية".
ويضيف الجبوري، أن "العراق يستورد الغاز من إيران وكان بموافقة أمريكية، وعند تسديد العراق المبالغ الخاصة بالغاز كانت لا تسمح أمريكا بذلك، باعتبار أن الأموال العراقية تذهب إلى البنك الفيدرالي الأمريكي، لذلك في الوقت الذي كانت تسمح به للعراق باستيراد الغاز الإيراني لا تسمح بتسديد أمواله، وفي هذه الحالة العراق يتأثر سلباً، لأن الشركات الإيرانية تطالب بمبالغ الغاز وهذا من حقها، لكن تعنت الإدارة الأمريكية واستيلائها على الموارد العراقية من خلال البند السابع وذهاب الأموال العراقية إلى البنك الفيدرالي، أثر سلباً على وضع العراق".
وفيما يخص الحوار بين طهران وواشنطن، يرى الجبوري، أن "أمريكا عندما تريد فتح حوار مع إيران يجب أن يكون هذا الحوار فيه نوع من الكرامة والحكمة وليس حوار الإذلال، لأن الدول مستقلة ولها قيم ومبادئ، ولهذا ينبغي أن يكون الحوار ضمن السياقات الدبلوماسية".
ورغم جميع ما تقدّم فأن العراق بحاجة إلى تعزيز قدراته العسكرية والأمنية بحيث يكون قادرًا على مواجهة التهديدات الإرهابية دون الاعتماد على القوات الأجنبية.
