كشفت تصريحات برلمانية جديدة عن استمرار أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، وسط تبادل للاتهامات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول المسؤولية عن تأخير صرف رواتب شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وشهد إقليم كردستان العراق تصاعداً في الأزمة المتعلقة بتأخر صرف رواتب الموظفين، حيث أكدت وزارة المالية الاتحادية التوصل إلى اتفاق بشأن رواتب عام 2025، إلا أن الاحتجاجات والإضرابات استمرت، خصوصاً في محافظة السليمانية، رغم الظروف الجوية القاسية.
441 مليار دينار
وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي سوران عمر إن "وزارة المالية الاتحادية أرسلت مبلغ 441 مليار دينار لشهر كانون الأول من العام الماضي، وحكومة الإقليم لم تصرف ديناراً واحداً من هذا المبلغ".
وأضاف عمر أن "حكومة الإقليم تستطيع صرف رواتب شهر 12 وإكمال المبلغ من الإيرادات الداخلية غير النفطية، لأن هذا حق الموظف، ولا يمكن السكوت عنه".
"حكومة الإقليم تعمل على استمرار الأزمة"
وفي سياق متصل، أكد عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين أن "المصارف الاتحادية أبدت استعدادها لتوطين رواتب موظفي كردستان"، مشيراً إلى صدور وثائق من مصرفي الرافدين والرشيد بهذا الخصوص".
ولفت محمد أمين إلى أن "المسؤولية كاملة على حكومة الإقليم وأحزاب السلطة"، مضيفاً أنه "بإمكان أي وزارة توطين رواتب موظفيها، ولكن لا توجد جدية".
واتهم محمد أمين حكومة الإقليم بأنها "تعمل على استمرار الأزمة، لأنها تريد أن تسري عملية الرواتب على هواها، وبما تريد هي".
ويأتي هذا التصعيد في الخطاب بين الجانبين وسط معاناة آلاف الموظفين في إقليم كردستان الذين ينتظرون صرف رواتبهم المتأخرة منذ أكثر من شهرين.
