سنترال – خاص..
تتصاعد حدة التوتر في إقليم كردستان مع استمرار احتجاجات المعلمين في السليمانية، وسط أجواء شتوية قاسية وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، في المقابل، تشهد أربيل إجراءات أمنية مشددة لمنع المحتجين من الوصول إليها، مما يزيد من حدة الأزمة السياسية بين الأحزاب الكردية.
التوطين المالي.. صراع نفوذ الحزبين
تعتبر قضية توطين الرواتب في المصارف الاتحادية أحد أبرز مطالب المحتجين، إذ تؤكد رئيسة كتلة “الجيل الجديد”، سروة عبد الواحد، في حديث خاص لـ"سنترال"، أن الحزبين الحاكمين في الإقليم، ممثلين برئيس الحكومة مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، يسعيان لإبقاء توزيع الرواتب عبر مصارف حزبية تابعة لهما، مما يتيح لهما التحكم في الأموال واستقطاع مبالغ منها، كما حدث هذا الشهر بخصم 100 ألف دينار من رواتب المتقاعدين.
وترى عبد الواحد أن "الحل يكمن في تحويل الرواتب عبر المصارف الاتحادية وتحت إشراف وزارة المالية الاتحادية، لمنع أي تلاعب أو تأخير، إلا أن حكومة الإقليم ترفض ذلك بحجة الحفاظ على سيادتها المالية، وهو ما تعتبره المعارضة ذريعة لحماية مصالح سياسية واقتصادية خاصة".
تراكم الغضب الشعبي
وتشير عبد الواحد إلى أن "أربيل لا تتسامح مع الاحتجاجات، بل تلجأ إلى الاعتقالات والقمع لمنعها"، معتبرةً أن "السلطات هناك تخشى صوت المواطن وتسعى لإسكات أي معارضة".
وأضافت أن "ما حدث مؤخراً من قمع في أربيل يعكس فشل الحكومة في التعامل مع الأزمات"، محذرةً من أن "استمرار هذه السياسة قد يؤدي إلى انفجار الغضب الشعبي، كما حدث في تجارب سياسية سابقة".
ورغم استمرار أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان دون حلول واضحة، فان هناك تبادل للاتهامات بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن المسؤولية عن تأخير صرف الرواتب.
عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، أكد لـ"سنترال"، أن المشكلة تعود إلى عدم التزام كلا الطرفين، حيث تتهم بغداد حكومة الإقليم بعدم الالتزام ببنود الموازنة، في حين ترى أربيل أن الحكومة الاتحادية لم تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بصرف الرواتب دون تأخير.
الموظفون يدفعون الثمن
وأشار كوجر إلى أن الأزمة المالية المستمرة منذ تسعة أشهر تستدعي إخراج ملف الرواتب من دائرة التجاذبات السياسية بين بغداد وأربيل، مؤكداً أن "الموظفين لا علاقة لهم بالخلافات حول تسليم الموارد أو القوائم المالية. كما شدد على ضرورة وضع سقف زمني لحسم جميع الخلافات المتعلقة بالرواتب، وإبعادها عن أي صراع سياسي أو إداري.
وحول عدم اتخاذ إجراءات استباقية لمنع تكرار أزمة الرواتب، اعتبر كوجر أن "الحكومتين تتحملان المسؤولية الكاملة"، مشيراً إلى أن "التأخير الكبير يعكس غياب الشعور بالمسؤولية تجاه المواطنين، حيث يبقى المتضرر الأكبر هو المواطن البسيط وليس الحكومات".
أما فيما يخص ملف توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أوضح كوجر أن حكومة الإقليم ترفض ذلك بحجة أنه يمثل تدخلاً في سيادتها، لكنه أكد أن المحكمة الاتحادية كانت واضحة في قرارها بضرورة التوطين في المصارف الاتحادية. إلا أن البنك المركزي فسر القرار بطريقة مختلفة، ما أدى إلى شمول مصارف الإقليم ضمن المصارف الحكومية المعتمدة.
الحزب الحاكم يرمي الكرة بملعب بغداد
من جهته، علّق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، على الاحتجاجات قائلاً إن المسؤولية تقع على بغداد، كونها الجهة المعنية بصرف الرواتب. وأضاف أن بعض القوى السياسية تستغل هذه التظاهرات لمهاجمة الحزب الديمقراطي الكردستاني، مستدلاً باستقبال المحتجين من قبل نواب اتحاديين يعارضون صرف رواتب موظفي كردستان.
في المقابل، ترى المعارضة أن الحل الأمني لن يؤدي إلى تهدئة الأوضاع، بل يزيد من تعقيدها، إذ أن مطالب المحتجين واضحة وممكنة التنفيذ، وأبرزها صرف الرواتب في مواعيدها، توطينها في المصارف الاتحادية، وترقية الموظفين المستحقين، خاصة بعد اتفاق بغداد وأربيل على إعادة تصدير النفط.
ويأتي تصعيد المتظاهرين، في ظل تزايد الاستياء الشعبي من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في إقليم كردستان، حيث يرى المحتجون أن الحكومة لم تتخذ خطوات جدية لحل أزمة الرواتب.
وكتب الناشط الكردي مراد كردستاني على حسابه في (أكس): "القوات الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، منعت المتظاهرين من الدخول، واستخدمت القمع ضدهم، والرصاص الحي. هنا نعلم بأن أربيل، أصبحت مدينة بوليسية، لا يمكن لأي شخص الخروج بتظاهرات، إلا بموافقة أمنية".
