رغم مرور نحو خمس سنوات على توقيع اتفاقية تطبيع الأوضاع في مدينة سنجار، شمالي العراق، التي تقضي بانسحاب الفصائل المسلحة منها وإعادة أهلها النازحين والبدء بحملة إعمار واسعة فيها، إلا أن الاتفاق لم ير النور لغاية الآن بسبب رفض الجماعات المسلحة، وأبرزها حزب العمال الكردستاني التركي، صاحب النفوذ الأقوى والأكبر بالمدينة الحدودية مع محافظة الحسكة السورية.
وينص اتفاق سنجار، الذي وقّعته حكومتا بغداد وأربيل، برعاية الأمم المتحدة عام 2020، على إنهاء وجود حزب العمال الكردستاني، وإخراج الفصائل المسلحة، وتسليم الملف الأمني في محيط المدينة للقوات العراقية من الجيش والشرطة الاتحادية، وفي مركز سنجار لقوات الشرطة المحلية والأمن الوطني التي يتكون منتسبوها من أبناء المدينة.
كما ينص على تشكيل إدارة محلية مشتركة بين بغداد وأربيل تتولى مهمة إعمار سنجار وإعادة النازحين، حيث لا يزال أكثر من 300 ألف من أهالي المدينة يعيشون بمخيمات خارجها، وهم من الأكراد الأيزيديين والعرب، على الرغم من مرور أكثر من تسع سنوات على تحرير المدينة وطرد تنظيم "داعش" منها.
وأعادت تطورات الأيام الماضية، بدعوة مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان إلى إلقاء السلاح وحل الحزب، وتجاوب قيادة الحزب الميدانية مع الدعوة، الأمل في تغيير الأوضاع بمدينة سنجار التي تتبع إداريا لمدينة الموصل.
وقال حيدر ششو، قائد جماعة "حماية إيزيدخان"، وهي من ضمن ست جماعات مسلحة تنشط في سنجار، وتختلف في ما بينها في التوجهات والانتماءات، إن "قرار مؤسس حزب العمال الكردستاني التركي عبد الله أوجلان سيكون له أثر على اتفاقية سنجار، وخاصة أن المجموعات القريبة من حزب العمال الكردستاني في سنجار يجب أن تستمع إلى هذا النداء"، مضيفا أن "هناك حوالي 1500 مقاتل في سنجار ينشطون باسم أوجلان وتحت شعار حزب العمال الكردستاني، ويجب على هؤلاء أن يضعوا مصالح سنجار فوق كل اعتبار، ولا يجعلوها ضحية لمصالح شخصية".
النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل قال إن "الحكومة العراقية أخفقت في تنفيذ اتفاقية سنجار بسبب سيطرة الفصائل المسلحة متمثلة بحزب العمال الكردستاني والفصائل التابعة له"، معربا عن أمله أن "يكون قرار حل حزب العمال الكردستاني له أثر إيجابي على سنجار ويكون دافعا حقيقيا لتطبيق الاتفاقية الموقعة منذ سنة 2020"، لافتا إلى أن "الاتفاقية يجب أن تنفذ بكل بنودها وليس وفق الأهواء والمصالح السياسية لبعض الأطراف المتنفذة في بغداد".
وشدد النائب العراقي على أن "هناك ضرورة أمنية ومجتمعية لإخراج كل الفصائل المسلحة من قضاء سنجار وإدارته من قبل أبناء المدينة، سواء بالملف الأمني أو الإداري والخدمي، وهذا ما سنعمل عليه خلال المرحلة المقبلة".
لكن الباحث في الشأن الأمني سيف رعد اعتبر أن قرار حل حزب العمال الكردستاني "لن يكون له أثر إيجابي كبير على أوضاع سنجار"، عازيا سبب ذلك إلى أن "الفصائل المسلحة التابعة لحزب العمال بعضها بات لديه غطاء قانوني، ولهذا المدينة لن تتأثر كثيرا بقرار حل الحزب".
وبين رعد أن "عدم تنفيذ اتفاقية سنجار رغم مرور خمس سنوات، يعود لوجود رغبة سياسية بذلك من قبل بعض الأطراف السياسية والمسلحة في بغداد، إضافة الى رغبة خارجية، ولهذا فالوضع في سنجار لن يتغير كثيراً"، وأشار إلى أن فصائل حزب العمال الكردستاني ستبقى متنفذة حتى ولو تم حل الحزب بشكل فعلي، مضيفا أن "معلومات وتقارير مؤكدة كشفت أن الحزب جند المئات من أهالي قضاء سنجار، وهؤلاء سيبقون ينفذون أجندة الحزب وكذلك الجماعات المسلحة التابعة له".
