يشهد الوجود العسكري التركي في العراق جدلاً واسعًا، خاصة بعد إعلان زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، حل الحزب وإلقاء سلاحه، مما أثار تساؤلات حول مدى مبرر هذا التواجد، وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أن انتهاء التهديدات التي كانت تبرر التدخل التركي يجب أن يؤدي إلى انسحاب القوات التركية، تواجه الحكومة تحديات معقدة في هذا الملف.
وفي الأشهر الأخيرة، وقعت العراق اتفاقية أمنية مع تركيا، تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وضبط الحدود، إلا أن هذه الاتفاقية، وفقًا لمحللين، قد تجعل من الصعب على العراق إنهاء التواجد العسكري التركي بسهولة، حيث تضع التزامات مشتركة تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجانبين.
من جهة أخرى، تتزايد المطالبات الشعبية والسياسية بضرورة العمل على إنهاء الوجود العسكري التركي، والذي يعتبره كثيرون شكلاً من أشكال الاحتلال.
وبالحديث عن هذا الملف، أكد النائب المستقل جواد اليساري، في حديث خاص لـ "سنترال"، أن "التواجد العسكري التركي في شمال العراق مرتبط بملاحقة حزب العمال الكردستاني"، مشيرًا إلى أنه في حال تخلى الحزب عن السلاح وانخرط في العملية السياسية التركية، فلن يكون هناك أي مبرر قانوني أو سياسي لبقاء القوات التركية على الأراضي العراقية".
ودعا اليساري، الحكومة التركية إلى "الانسحاب الفوري وغير المشروط من شمال العراق"، مشددًا على ضرورة "تحرك الجهات التنفيذية العراقية بشكل حاسم لمطالبة أنقرة بإنهاء وجودها العسكري في المناطق التي تحتلها".
وأضاف أن "مجلس النواب على استعداد لدعم الحكومة في أي خطوات تتخذها للحفاظ على السيادة الوطنية"، مؤكدًا أن استمرار التواجد التركي، رغم أي تسوية محتملة مع حزب العمال الكردستاني، يعني أنه احتلال واضح يستوجب الانسحاب الفوري من جميع الأراضي العراقية".
من جانبه، أوضح النائب ياسر الحسيني أن مذكرة التفاهم الأمنية التي وقعتها الحكومة العراقية مع الجانب التركي تعزز بقاء القوات التركية على الأراضي العراقية، مشيرًا إلى أن انسحاب هذه القوات بالكامل بات أمرًا صعبًا للغاية.
وتابع الحسيني، ان "تركيا تطمح إلى توسيع نطاق وجودها العسكري في العراق، ليشمل مناطق أوسع تمتد إلى الموصل وكركوك وربما حتى بعض مناطق صلاح الدين".
واشار إلى أنه "بعد إعلان زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، أصبح هذا التواجد غير مبرر، إلا أن هذه الاتفاقية ستجعل من الصعب إخراج أي قوات تركية من الشمال"، موضحًا أن "هذه المذكرة تعزز الحماية للعناصر الأمنية التركية أكثر مما تدعم حقوق الشعب العراقي".
وشدد الحسيني، على ضرورة "إعادة النظر في هذه المذكرة، والعمل على حماية السيادة العراقية وحقوق المواطنين من أي تداعيات ناجمة عن العمليات العسكرية التي تنفذها القوات التركية داخل الأراضي العراقية".
