مطالب تثير استغراب الحكومة الاتحادية.. ما هي أبرز النقاط الخلافية "المعرقلة" لاستئناف تصدير نفط الإقليم؟

ما زال ملف استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عالقاً في ظل وجود معوقات ونقاط خلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان وشركات النفط العالمية.

قناة سنترال على منصّة التلغرام.. آخر التحديثات والأخبار أولًا بأوّل

فجوات كبيرة

وقال المصدر إنه "بالرغم من كون وزير النفط العراقي أكد مراراً وتكراراً خلال الشهرين الماضيين، أن استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان أصبح وشيكاً، إلا أن الفجوات الكبيرة لا تزال قائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان وشركات النفط العالمية".

واضاف، ان "حكومة كردستان طلبت من الحكومة الاتحادية، سداد التزام شهري قدره 120 مليون دولار لشركات النفط العالمية العاملة في الإقليم، وايضاً طلبت تخصيص 115 ألف برميل نفط يومياً للاستهلاك المحلي، إلا أن حكومة الإقليم كانت قد ذكرت سابقًا، في رسالة رسمية بتاريخ 27 حزيران 2024، أن استهلاكها المحلي بلغ 46 ألف برميل يومياً، فيما أثارت هذه الزيادة المفاجئة قلق واستغراب الحكومة الاتحادية".

تطبيق تكلفة الانتاج

‏وتابع بالقول انه "علاوة على ذلك طالبت حكومة الإقليم بتطبيق تكلفة الإنتاج البالغة 16 دولاراً للبرميل على كامل هذه الكمية المخصصة، والبالغة 115 ألف برميل، وبموجب القانون العراقي، يُدعم النفط المُخصص للاستخدام المنزلي ويُباع بسعر 450 دينار عراقي للتر في المناطق الخاضعة للسيطرة الاتحادية".

ولفت إلى انه "في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة إقليم كردستان، يُوفر النفط بأسعار أقل من السوق لمصافي النفط المرتبطة بالحزب الديمقراطي الكردستاني، مثل لاناز ومجموعة كار، والتي تبيع بدورها المنتجات المكررة بأسعار تجارية مميزة، مما يؤدي إلى تجاوز أسعار الوقود 900 دينار للتر الواحد".

حجة مضادة

‏وأكد المصدر، ان "هناك حجة مضادة، اذ يبلغ إجمالي الاستهلاك المحلي للعراق حوالي مليون برميل يومياً وبناءاً على نسبة السكان، ويحق لحكومة كردستان الحصول على حوالي 140 ألف برميلا"، مبينا ان "هذا الادعاء لن يكون صحيحاً إلا إذا وافقت حكومة كردستان على استخدام حصتها لتوزيع الوقود المدعوم، وهو ما ترفضه حالياً".

‏وأشار إلى انه "إذا وافقت الحكومة الاتحادية على تغطية تكلفة إنتاج النفط المُستخدم للاستهلاك المحلي والبالغة 16 دولار أمريكي، فأنها سترفع التكلفة الفعلية لما تبقى من النفط القابل للتصدير، وبما أن إجمالي الطاقة الإنتاجية لحكومة إقليم كردستان يبلغ 300 ألف برميل يوميًا، منها 115 ألف برميل مُخصصة للاستخدام المحلي، فأنه لن يتوفر للتصدير سوى 185 ألف برميل فقط، مما يعني أن تكلفة إنتاج هذه البراميل سترتفع فعليًا إلى 27 دولار أمريكي".

نقاط الخلاف المتبقية

وأوضح انه "من بين نقاط الخلاف المتبقية بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان بشأن تصدير نفط الإقليم هو تحديد خط الأنابيب الذي ينبغي استخدامه، خط أنابيب إقليم كردستان - جيهان أم خط أنابيب كركوك - جيهان الفيدرالي، اذ تدفع حكومة الإقليم حالياً 76 مليار دينار عراقي شهرياً لخط أنابيبها الخاص الممتد إلى الحدود التركية، بموجب اتفاقيات ضمان الحد الأدنى للكمية مع المالكين المشاركين من مجموعة (كار وشركة روس نفط الروسية) وتبلغ تكلفة التصدير عبر هذا الخط حوالي 6 دولارات للبرميل". 

‏واختتم المصدر حديثه بالقول، انه "في المقابل، قامت بغداد بإصلاح خط أنابيب كركوك - تركيا الاتحادي، وتفضل استخدامه، إذ لا تتقاضى سوى دولار ونصف للبرميل، وهو ما ويُعدّ فرق التكلفة، إلى جانب مسألة السيطرة على البنية التحتية، من النقاط العالقة الرئيسية في النزاع الدائر".